موعد إيقاف الخدمة عن الهواتف غير المسجلة القادمة من الخارج

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن الموعد النهائي لإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج، والتي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة لتسوية هذه الرسوم.

أوضح كريم سليمان، المتحدث باسم الجهاز، أنه اعتبارًا من السابع من أبريل، سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة غير المسجلة لدى جهاز تنظيم الاتصالات عبر تطبيق "تليفوني"، وذلك على جميع شبكات المحمول العاملة في مصر، وذلك في إطار تنفيذ المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة. وفي تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية".

نرشح لك: "التربية والتعليم": عطلة رسمية للمدارس من 29 مارس حتى 4 أبريل

أكد "سليمان" أن القرار لا يقتصر على نوع معين من الهواتف، بل يشمل جميع الأجهزة التي لم يتم دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

من جانبه، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول في مصر، أن المهلة المحددة لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج ستنتهي في السابع من أبريل المقبل، وبعدها سيتم قطع الخدمة عن الأجهزة التي لم تُسدد الرسوم المطلوبة.

أشار إلى أن القرار يستثني الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي للمسافرين، مضيفًا أن جهاز تنظيم الاتصالات قد يصدر قريبًا قرارات جديدة بشأن كيفية تصحيح أوضاع الأجهزة المخالفة، مع احتمالية فرض غرامات على أصحاب هذه الهواتف نظير تأخير سداد الرسوم الجمركية.

أكد "طلعت" أن تطبيق هذه الإجراءات بجدية سيسهم في تشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، كما سيدعم توفير أجهزة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما يعزز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد بدأت في يناير الماضي بتفعيل الإجراءات الجديدة التي تلزم مالكي الهواتف المستوردة من الخارج بالتسجيل عبر تطبيق خاص خلال 90 يومًا من تفعيل الشريحة المصرية، مع قطع الخدمة عن الأجهزة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية والضرائب عليها.

يُذكر أن الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج تبلغ 38.5% من إجمالي سعر الجهاز، فيما يُعفى من هذه الرسوم الهواتف التي يتم شراؤها من الوكلاء المعتمدين داخل مصر. وقد جاءت هذه الإجراءات في ظل ارتفاع نسبة الهواتف المهربة، والتي بلغت 80% من إجمالي الهواتف المستوردة، وفقًا لمصادر رسمية.