"لماذا لا نعدل قانون الميراث في ظل عمل المرأة مثل الرجل؟" علي جمعة يرد

رد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، على تساؤل إحدى الفتيات بشأن إمكانية تعديل قانون الميراث لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، خاصة في ظل تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبحت المرأة تعمل وتعول الأسرة في بعض الأحيان.

أوضح "جمعة" خلال برنامج "نور الدين والدنيا"، أن الله سبحانه وتعالى كلف الرجال بمهام محددة وأعطاهم نصيبًا معينًا في الميراث، كما كلف النساء بمهام أخرى وأعطاهن نصيبًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن العدالة لا تُقاس فقط بالمساواة في التوزيع، بل بالنظر إلى المسؤوليات المكلفة بها كل طرف.

أشار إلى أن الرجل في الشريعة الإسلامية مكلف بدفع المهر، والإنفاق على الزوجة والأبناء، ورعاية أسرته، في حين أن المرأة غير مطالبة بأي من هذه الالتزامات. وأكد أن الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة، سواء من الناحية الجسدية أو الأعباء الحياتية مثل الحمل والولادة، تؤكد الحكمة من توزيع الميراث كما جاء في الشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، مثل المرأة التي تتحمل مسؤولية الإنفاق بسبب إهمال الزوج أو سوء تصرفه، شدد جمعة على أن هذه حالات فردية لا يمكن أن تكون أساسًا لتغيير التشريع. مردفا: "ولو فرض أن إنسان يتناول المخدرات وزوجته هي اللى تعمل، دي جريمة ونحن لا نشرع على الجريمة". مشيرًا إلى أن العالم بأسره يعتمد على الرجل كالمسؤول الأول عن الإنفاق، وهو ما يتفق مع طبيعة الخلق والتكوين البشري.

اختتم حديثه بالتأكيد على أن التشريع الإسلامي يستند إلى الحكمة الإلهية، التي تراعي طبيعة الأدوار والتكاليف لكل من الرجل والمرأة، وليس مجرد المساواة الشكلية.