أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحديد النسل جائز شرعًا إذا كان قرارًا فرديًا نابعًا من ظروف الإنسان الشخصية أو قدرته على تربية أولاده.
أوضح "الورداني" خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، في رده على سؤال حول حكم الدين في تحديد النسل، أن هناك فرقًا واضحًا بين "تحديد النسل" و"تنظيم النسل"، مشيرًا إلى أن السؤال يتكرر كثيرًا، ويجب التفريق بين المفهومين لفهم الحكم الشرعي بدقة.
وقال: "لما بنسأل عن تحديد النسل، بنسأل عن شخص بيقول أنا قررت أخلف طفلين بس، أو مش عايز أخلف خالص، ده في حد ذاته جائز شرعًا، لأن الخلف من مقاصد الزواج الثانوية، وليست الغاية الوحيدة من الزواج".
أضاف: "من حق الإنسان أن يتخذ هذا القرار طالما أنه يتعلق بحياته الأسرية وقدرته على القيام بالمسؤولية، وبالتالي يجوز تحديد النسل على مستوى الفرد دون حرج شرعي".
أما بخصوص تحديد النسل على مستوى الدولة أو الأمة، فأشار إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة أشمل، قائلاً: "لو الدولة أو الأمة قررت تتجه لتحديد النسل كسياسة عامة، فده بيحتاج نظر أعمق في المقاصد الكلية للشريعة، وهل القرار ده بيحقق مصلحة مجتمعية ولا لأ. وهنا تختلف الفتوى حسب الزمان والمكان والأحوال".
وأكد على أن كلًا من تنظيم النسل وتحديد النسل جائز شرعًا طالما أن الأمر لا يتعارض مع مبادئ الشريعة، ويُراعى فيه المصلحة، والقدرة، والنية الحسنة.