الدستورية العليا: لا حق للحاضنة في مسكن الحضانة بعد بلوغ الصغار السن القانوني

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، مبدأ قضائيًا جديدًا بشأن الحق في مسكن الحضانة، مؤكدة في حيثيات حكمها أن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الأطفال سن الحضانة الإلزامي.

وجاء في منطوق الحكم الصادر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، أن التزام المطلق بتوفير مسكن الحضانة ينقضي تلقائيًا عند بلوغ الطفل أو الطفلة سن الحضانة القانونية، وهو ما يستتبع قانونًا حق الزوج المطلق في استرداد المسكن والانتفاع به، متى كان له الحق في الاحتفاظ به أصلًا بموجب القانون.

وأوضحت المحكمة أن ما يُمنح للحاضنة من إذن قضائي باستمرار رعاية الصغار بعد انتهاء سن الحضانة الإلزامي، لا يُعد امتدادًا لتلك الحضانة، بل يمثل فترة استبقاء مؤقتة تقدم فيها الحاضنة الرعاية دون مقابل، وبالتالي لا يخولها ذلك الاستقلال بمسكن الزوجية خلال تلك الفترة.

نرشح لك: مناقشة رسالة الماجستير لمحمد أبو طالب أول باحث بكلية التربية جامعة سوهاج من ذوي الإعاقة البصرية

وأكدت المحكمة أن هذا التفسير يُعد الأساس الذي بُني عليه الحكمان المشار إليهما، وأنه يمثل جزءًا لا يتجزأ من منطوق الحكم، يتمتع بحجية مطلقة وفقًا لنص المادة 195 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يُلزم جميع سلطات الدولة، بما في ذلك الجهات القضائية المختلفة، بتنفيذ مقتضى هذا الحكم دون تأويل مخالف.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الاستئنافي محل النزاع قد خالف هذا التأويل الدستوري الملزم، مما يجعله عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، ويستوجب عدم الاعتداد به، مع الاستمرار في تنفيذ الحكمين الدستوريين دون إخلال أو تأخير.