اتحاد الناشرين.. غياب تام ثم سيولة في البيانات خلال نفس الساعة!
شهد معرض الرباط الدولي للكتاب لعام 2025، أزمة كبرى للناشرين المصريين تمثلت في تأخر وصول شحنات الكتب الخاصة بهم والمشاركين في المعرض، وهو ما تسبب في تعطيل المشاركة المصرية، وأثار حالة واسعة من الاستياء بين دور النشر المتضررة، لما ترتب عليه من خسائر مادية وأدبية، وغياب شبه كامل للكتب المصرية في الأيام الأولى من المعرض.
موقف اتحاد الناشرين المصريين من الأزمة
على الرغم من تصاعد الأزمة بشكل ملحوظ منذ بداية معرض الرباط الدولي للكتاب، إلا أن آخر بيان صدر عن الاتحاد بشأن الأزمة رغم تفاقمها كان يوم 9 أبريل 2025، وهو تاريخ سابق لافتتاح المعرض، وكان يعلن فيه تسلم شركة "البراق" لشحنة من الكتب، ولم يُصدر اتحاد الناشرين المصريين أي بيان رسمي أو توضيح عام طيلة 13 يومًا كاملة، حيث التزم الصمت التام تجاه أعضائه والرأي العام المهني حتى مساء يوم 20 أبريل.
ليصدر الاتحاد اليوم 4 بيانات متتالية، والغريب أن البيانات بعضها حمل تواريخ أيام سابقة، وفيما يلي تفاصيل البيانات الأربعة:
1. بيان يوم 20 أبريل 2025:
- تضمن البيان اعتذارًا رسميًا من مجلس الإدارة عما سببه تأخر الشحنات من إرباك وتعطيل لمصالح الناشرين.
- أكد الاتحاد التزامه بـ"فتح تحقيق شامل بعد انتهاء الأزمة"، مع التأكيد على مراجعة إجراءات الشحن ومحاسبة المتسببين.
- لم يتضمن البيان أي تفاصيل فنية أو إدارية عن المتسبب الفعلي في الأزمة أو الجهود الجارية لحلها، كما لم يعلن عن جدول زمني أو خطة واضحة للتعويض أو المعالجة.
2- بياني يوم 21 أبريل 2025 (بيانان منفصلان بنفس التاريخ):
- البيان الأول: أعلن فيه الاتحاد عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لدراسة تعويض الناشرين المتضررين ومحاسبة المتسببين، مع الإشارة إلى استمرار المتابعة مع إدارة المعرض لضمان دخول الشحنة.
- البيان الثاني: تضمن أسماء أعضاء اللجنة ومواعيد الاجتماعات، وبيّن أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في صباح الثلاثاء 22 أبريل، مع تكليفها بالتحقيق الكامل في الواقعة وتحديد المسؤولين وتقدير قيمة التعويض.
ملاحظة: أحد هذين البيانين مؤرخ بتاريخ 21 أبريل، رغم أنه يحمل مضمونًا يتعلق بترتيبات قائمة ليوم 22، ما يعكس تأخرًا في الإعلان عن الإجراءات رغم قرب تاريخ انعقادها.
3. بيان لجنة التحقيق – 22 أبريل 2025:
- صدر في ختام الاجتماع الأول للجنة التحقيق.
- كشف عن إعادة تشكيل اللجنة استجابة لاعتراضات أعضاء الاتحاد على التشكيل الأولي، وهو ما يشير إلى وجود ارتباك داخلي إداري واضح.
- حدَّد مسؤولية الأزمة على نحو مبدئي في شركة الشحن، التي اتُّهمت بمخالفة التعاقد وفشلها في تنفيذ الشحن الجوي البديل.
- أوصت اللجنة بمصادرة التأمين، ومطالبة الشركة بتعويض قدره 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكلفة الشحنات الجوية غير المنفذة.
- كما أكدت اللجنة على أولوية تعويض المتضررين وضرورة مراجعة آليات التعاقد مع شركات الشحن مستقبلاً.
ملاحظات على البيانات
- تأخر مفرط في رد الفعل المؤسسي: حيث استمر الصمت الرسمي من يوم 9 أبريل حتى 20 أبريل (11 يومًا دون أي بيان أو توضيح أو حتى تواصل داخلي معلن مع المتضررين).
- كثافة البيانات في فترة قصيرة: أصدر الاتحاد 4 بيانات خلال يوم واحد فقط ومؤرخة بتواريخ (من 20 حتى 22 أبريل)، ما يُظهر محاولة لتعويض غياب دام لأكثر من أسبوع ونصف.
- ارتباك إداري في تشكيل اللجنة: حيث أعلن تشكيلها في 21 أبريل، ثم تم تعديلها وإعادة تشكيلها خلال أول اجتماع صباح 22 أبريل، نتيجة اعتراضات من أعضاء الاتحاد.
- عدم وجود خطة واضحة للتعويض حتى الآن: رغم الحديث عن دراسة آليات التعويض وتقدير الأضرار، لم يتم الإعلان عن آلية زمنية أو خطوات إجرائية مباشرة نحو الصرف أو الدعم.
نرشح لك