لجنة وزارية لمراجعة أوضاع مصانع "بلبن" ومنح مهلة شهر لتوفيق الأوضاع
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم غلق أي منشأة صناعية، ومنح مهلة للمنشآت لتوفيق أوضاعها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج وفق أعلى معايير الصحة والبيئة والسلامة المهنية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تم الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي، وهي: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وزارة الصحة، وزارة العمل (السلامة والصحة المهنية)، الإدارة العامة للحماية المدنية، جهاز شؤون البيئة، ومصلحة الرقابة الصناعية.
أوضح الوزير أن اللجنة بدأت أعمالها بمعاينة ومراجعة مصانع شركة "بلبن" لإنتاج الألبان، والمقامة في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وذلك لمتابعة مدى التزام هذه المصانع بتنفيذ إجراءات توفيق الأوضاع، ومعايير الصحة والبيئة وسلامة الغذاء، ومراجعة جميع التراخيص الصناعية المتعلقة بالنشاط لضمان استمرار الإنتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة المستهلك.
أشار الوزير إلى أنه تم مخاطبة الشركة رسميًا بضرورة الالتزام بالإجراءات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن خروج منتجاتها وفق أعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء، لإنتاج منتج آمن وصحي يليق بالمستهلك المصري. وأضاف أن الشركة مُنحت مهلة شهر واحد لباقي مصانعها للانتهاء من استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة، بما يشمل استخراج التراخيص الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الفريق كامل الوزير أن هذا التحرك يأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة، مشددًا على أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى لا مجال للتهاون فيها، وأن جميع المنتجات الغذائية يجب أن تخضع للاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودتها وسلامتها قبل طرحها بالأسواق.
اختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل تصريحاته، بالإشارة إلى أن مصانع شركة "بلبن" قد عاودت العمل مع بدء تنفيذ الإجراءات التصحيحية بالتوازي مع استمرارية الإنتاج لضمان الحفاظ على العمالة. وأكد أن اللجنة ستجري معاينة جديدة بعد انقضاء المهلة المحددة للتأكد من مدى الالتزام الكامل بكافة المعايير والاشتراطات المنظمة للنشاط.
