محامي طفل دمنهور يوضح تفاصيل قضية الاعتداء عليه

كشف عصام مهنا، المحامي بالنقض، عن تفاصيل قضية طفل دمنهور الذي تقدمت والدته ببلاغ تتهتم فيه أحد الموظفين في مدرسته بالاعتداء عليه جنسيًا، موضحًا أن القضية الآن في مرحلة المحاكمة.

قال "مهنا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "تحت الشمس" المُذاع عبر قناة "الشمس"، إن والدة الطفل لجأت إليه منذ ما يقرب من العام، بعد أن تقدمت ببلاغ للنيابة العامة عن واقعة اعتداء على طفلها.

تابع أن في مثل هذه القضايا تقوم النيابة العامة بالاحتكام لمصلحة الطب الشرعي، وبالفعل جاء الطبيب الشرعي ومثل أمام النيابة العامة في التحقيقات وأكد أثناء سؤاله على وجود اعتداء جنسي متكرر على الطفل في دبره.

نرشح لك: "أهلًا بالاتهامات".. أول رد من مديرة مدرسة واقعة اغتصاب طفل البحيرة

أكمل أن القضية تم تحويلها إلى تحريات المباحث التي لم تتوصل لشيء فتم حفظها بمعنى أنها قُيدت جناية طبقًا لأحكام قانون العقوبات، عن جريمة هتك عرض طفل صبي، ضم المتهم المذكور والمقيد في الأوراق، ولكن رأت النيابة العامة عدم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية لعدم كفاية الأدلة.

أضاف أن الواقعة تمت في فبراير 2024 وتم حفظها منذ شهران، لافتًا إلى أنهم تقدموا بتظلم إلى المستشار النائب العام الذي أصدر قراره بفتح التحقيق مرة أخرى وإجراء مواجهة بين الطفل المجني عليه والمتهم.

أردف أن الطفل دخل إلى غرفة التحقيقات وحده بصحبة أحد المحامين، وتم تنحية والدته خارج الغرفة حتى لا يكون هناك شبهة تأثير على الطفل أو توجيه له، فتعرف الطفل في المحاولة الأولى والثانية على المتهم من الوهلةِ الأولى، ولم يتعرف عليه في المحاولة الثالثة والرابعة بسبب إجراء بعض التبديلات والتغييرات في ملابسه وهيأته.

أشار إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارًا للمرة الثانية بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، فقام حينها باستعمال المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للمجني عليه طالمه أنه ادعى مدنيًا أثناء التحقيقات، بأن يطعن على قرار النيابة العامة بالحفظ أمام محكمة الجنايات.

تابع أنه طعن على هذا القرار ومثلوا أمام محكمة الجنايات بهيئة الاستئناف للفصل في مدى إلغاء قرار الحفظ وإحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات من عدمه، وقضت محكمة الجنايات في ذات اليوم بإلغاء قرار النيابة العامة وإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحكامته.

أكمل أن القضية الآن في مرحلة المحكمة، وطالما الأمر أمام القضاء فلا يجب الغوص فيه أو محاولة استباق الأحداث، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات تمتلك الصلاحية لإجراء التحقيق مع المتهم مرة أخرى، وأن قاضي الجنايات له الصلاحيات المطلقة للاستماع إلى الشهود وانتداب الطب الشرعي من جديد وإجراء مواجهة بين المجني عليه والمتهم.