بعد استقالة عدد من أعضائها.. جمعية المؤلفين والملحنين توضح تفاصيل أزمة التحصيل
كشفت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين سبب موجة الغضب بين أعضائها، حيث جاء بالبيان الذي أصدرته الجمعية، أنه بسبب ما أُثير في الآونة الأخيرة من قبل بعض أعضاء الجمعية بإعلان استقالتهم من الكيان، وجب التوضيح.
وجاء البيان كالتالي: "أولا: جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين كيان كبير، كان وما زال يحتضن كبار مبدعي مصر، وشرف كبير وإضافة لكل من ينضم إليها.
إن مجلس الإدارة لن يقف في طريق من اختار الانفصال عن هذا الكيان العريق، لأنه حق مشروع.
ثانيا: سبب موجة الغضب بين الأعضاء هو تطبيق فرنسا لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث فرضت فرنسا على جمعية SACEM التي تقوم بالتحصيل لنا من الخارج أن تخصم ضرائب على جميع المتحصلات بنسبة 25 % لحين التحقق من أن صاحب المبلغ المحصل مقيم خارج فرنسا ويسدد الضرائب في بلده وعلى الرغم من رفض المجلس لهذا الاستقطاع أصرت SACEM على تطبيق الخصم عملا بالقانون الضريبي الفرنسي الجديد.
وقد تم إبلاغنا رسميا بأن هذا الاستقطاع سوف يسترد للأعضاء في حال إرسال كل عضو على حدة شهادة إقامة ضريبية، تفيد بأن العضو خاضع للضرائب المصرية وسددها، طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا الموقعة عام 19756م، وأن هذا الاستقطاع تم مع كل جمعيات وشركات التحصيل المتعاملة مع SACEM في جميع أنحاء العالم.
ثالثا: وعلى الرغم من تطبيق الاستقطاع من قبل SACEM على متحصلات الأراضي المصرية، قرر المجلس صرف نفس النسبة المخصومة لجميع الأعضاء دون استثناء، وكان ذلك القرار أول الحلول.
رابعا: بدأ بالفعل مجلس الإدارة التحرك مع مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل مهمة استخراج شهادة الإقامة الضريبية للأعضاء.
مع العلم بأن الجمعية غير مخولة قانونا باستخراج مثل هذه الشهادات، لأنها تتطلب مستندات لا يمكن استخراجها إلا بمعرفة العضو نفسه أو بموجب توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري.
خامسا: إن الزملاء الغاضبين يرفضون أن تخصم منهم الضريبة الخاصة بالدولة (5) ضريبه من المنبع) المنصوص عليها في قانون الضرائب المصرية 91 لسنة 2005 في المادة الخاصة بالخصم بالمادة 70 وهي مخالفة تضر الجمعية وأعضاءها، وقد حضر زميلان منهم اجتماعا تم فيه التحدث مع قيادات مصلحة الضرائب في هذا الأمر أمامهما وكان الرد واضحا بعدم جواز ذلك.
سادسا: تتعرض جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المؤامرة شرسة، في الوقت الذي بدأت فيه مؤسسات الدولة تلتف حولها وتؤيد حقها الأصيل في تحصيل حقوق مبدعيها.
ولذلك تناشد أعضاء الجمعية العمومية توخي الحذر من هؤلاء المتربصين أصحاب المصالح الشخصية، الذين لا ينتمون إلى الجمعية أساسا، ولا هم من أعضائها.
ونقول لمن يستخدم لغة الهدم والتحريض إن الجمعية المصرية على مدى تاريخها العريق (80 عاما) لم تهتز لمثل هذه اللغة وتلك المؤامرات وظلت باقية برموزها وأبنائها المخلصين، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
سابعا: إن مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور مدحت العدل، يقف على مسافة واحدة من جميع الأعضاء، وليس له أية مصلحة شخصية، بل العكس هو مجلس خدمي يخدم أعضائه دون أي مقابل.
ويعتبر الكثيرون أن هذا المجلس تحديدا مجلس استثنائي من حيث الإنجازات في تاريخ الجمعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أول مجلس إدارة يقرر صرف تعويضات للأعضاء المتضررين (توزيعات أبريل ۲۰۲۱ أكتوبر ۲۰۲۲ - أبريل ۲۰۲۳ - أبريل (2025).