مؤسس "بيت فاطم".. السجن 10 سنوات لمحمد طاهر في قضية 4 فتيات.. القصة الكاملة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على محمد طاهر، مؤسس مؤسسة "بيت فاطم للتنمية والثقافة"، في القضية المتهم فيها بهتك عرض 4 فتيات، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية "بيت فاطم"، وذلك بعد محاكمة استمعت خلالها المحكمة إلى أقوال المجني عليهن والشهود، ومرافعات النيابة العامة ودفاع المتهم.

وجاء الحكم في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، التي بدأت تفاصيلها باتهامات تتعلق باستغلال حاجة فتيات إلى الدعم النفسي والاجتماعي، قبل أن تتسع التحقيقات لتشمل اتهامات بهتك العرض والتحرش والاتجار بالبشر، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاك الخصوصية.

بداية قصة "بيت فاطم"

بدأت قصة محمد طاهر مع نشاط الدعم النفسي والاجتماعي، في عام 2017، عندما أنشأ مجموعات عبر تطبيق "واتساب" لتنظيم جلسات أطلق عليها "جلسات الونس"، بهدف الاستماع إلى مشكلات المشاركين وتبادل الخبرات الحياتية وتقديم المساندة المعنوية.

وأوضح طاهر في أقواله أنه كان ينشر عبر صفحته على "فيسبوك" محتوى يتعلق بالتنمية الذاتية والتوعية الاجتماعية، ويستهدف من خلاله الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية واجتماعية، قبل أن يؤسس مؤسسة "بيت فاطم للتنمية والثقافة" لتوسيع هذا النشاط.

وكان المتهم يتواصل مع فتيات وشباب لا تربطه بهم معرفة سابقة، ويقدم لهم النصح والمساندة في حدود خبراته الشخصية، كما ارتبط نشاطه بمنشورات تتناول العلاقات الأسرية والاحتواء والدعم المعنوي.

لكن هذا النشاط أصبح محورًا للتحقيقات بعدما اتهمته أربع فتيات باستغلال احتياجهن إلى المساندة والظروف التي مررن بها، وارتكاب وقائع بحقهن، لتتحول "جلسات الونس" من نشاط يعلن صاحبه أنه مخصص للدعم إلى أحد المحاور الرئيسية في ملف القضية.

اتهامات الفتيات ضد مؤسس "بيت فاطم"

بدأت القضية بعدما رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة منشورات متداولة تتضمن اتهامات لشخص بهتك عرض أربع فتيات، لتباشر النيابة التحقيقات وتستمع إلى أقوال المبلغات والشهود، وتفحص الوقائع والمواد المتداولة.

وتحدثت ثلاث من الفتيات عن وقائع قالت إنهن تعرضن لها خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، في أماكن مختلفة، من بينها مقر المؤسسة بمنطقة جاردن سيتي، بينما تعود الواقعة التي تحدثت عنها الفتاة الرابعة إلى عام 2017.

وأوضحت أقوال الفتيات أنهن تعرفن على المتهم في إطار طلب الدعم والمساعدة، في ظل ظروف نفسية واجتماعية صعبة، وأنه كان على معرفة بتفاصيل من مشكلاتهن الشخصية والأسرية، قبل أن يتهمنه باستغلال تلك الظروف في الوقائع محل التحقيق.

وتضمنت التحقيقات كذلك شهادة أحد العاملين بمقر المؤسسة، الذي قال إن المتهم كان يكلفه أحيانًا بالانصراف مبكرًا أو الحضور في وقت متأخر، بما يتيح له البقاء في المكان دون وجود العامل، وفق ما ورد في أقواله أمام جهات التحقيق.

الأدلة التي استندت إليها التحقيقات في قضية بيت فاطم

لم تعتمد التحقيقات على أقوال الفتيات وحدها، إذ امتد الفحص إلى الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والمحادثات المتبادلة عبر تطبيقي "واتساب" و"فيسبوك"، إلى جانب الرسائل والتسجيلات والمواد الرقمية المرتبطة بالقضية.

كما تناولت أعمال الفحص الحسابات وأرقام الهواتف والمواد التي قالت التحقيقات إنها ترتبط بالمتهم والوقائع محل الاتهام، إلى جانب تحريات الجهات المختصة، ومن بينها إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وشملت عناصر الاستدلال أيضًا فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمقر المؤسسة، بحسب ما تناولته التقارير المنشورة عن ملف التحقيقات، فضلًا عن أقوال العاملين والشهود وما قدمته المجني عليهن من روايات.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، رأت النيابة وجود أدلة تستوجب إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مع توجيه اتهامات متعددة إليه، من بينها هتك العرض والتحرش والاتجار بالبشر.

إحالة محمد طاهر إلى محكمة الجنايات في يوليو 2026

في يوليو 2026، أحالت نيابة وسط القاهرة محمد طاهر إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بارتكاب وقائع هتك عرض وتحرش بحق أربع فتيات، خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2017 حتى يناير 2026، وفق قرار الإحالة.

وشملت الاتهامات المنسوبة إليه الاتجار بالبشر، على أساس ما قالت النيابة إنه استغلال لحالة الضعف والحاجة لدى المجني عليهن، من خلال إيهامهن بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، فضلًا عن اتهامات بانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الوقائع محل التحقيق.

وأكد قرار الإحالة أن بعض المجني عليهن كانت تربطهن بالمتهم علاقة مرتبطة بنشاط المؤسسة التي كان يديرها، وهو ما وضع طبيعة هذا النشاط وحدود العلاقة بين القائمين عليه والمستفيدات منه ضمن محاور القضية.

أولى جلسات محاكمة مؤسس "بيت فاطم"

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر القضية يوم 18 أغسطس 2026، بحضور المتهم، وممثلي الدفاع عن المجني عليهن، فيما شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في فريق الادعاء بالحق المدني ممثلة عن إحدى الفتيات.

وخلال الجلسة الأولى، طلب فريق الدفاع عن المجني عليهن عقد المحاكمة في جلسة سرية، حفاظًا على خصوصيتهن، خاصة مع تداول بيانات شخصية مرتبطة بالقضية عبر بعض المواقع، لكن المحكمة رفضت الطلب وسمحت بحضور الصحفيين وتصوير الجلسة.

وجاء طلب السرية في ظل حساسية الوقائع المنظورة أمام المحكمة، وحرص فريق الدفاع عن الفتيات على عدم كشف هوياتهن أو تداول تفاصيل قد تمس خصوصيتهن.

محمد طاهر ينكر الاتهامات أمام المحكمة

وخلال إحدى جلسات المحاكمة، استجوبت المحكمة محمد طاهر بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، فأنكر ارتكاب الوقائع، ورد قائلًا: "ما حصلش".

كما تحدث عن تأسيسه "بيت فاطم"، مؤكدًا أن هدفه كان مساعدة الأشخاص الذين يواجهون مشكلات وأزمات، وتقديم الدعم لهم، بينما تمسك دفاعه بإنكار الاتهامات الواردة في قرار الإحالة، وقدم دفوعًا قانونية تتعلق بأقوال المجني عليهن والأدلة المقدمة في القضية.

دفاع محمد طاهر يتمسك بكيدية الاتهام وينفي الاتجار بالبشر

وخلال مرافعته أمام المحكمة، دفع مصطفى الشعراوي، محامي المتهم، بكيدية الاتهام وتلفيقه، وتمسك بوجود تناقض وتضارب في روايات المجني عليهن، كما قال إن أوراق القضية تخلو، من وجهة نظر الدفاع، من دليل يقيني أو فني يثبت ارتكاب موكله الأفعال المنسوبة إليه.

ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة هتك العرض والقصد الجنائي، كما طعن على سلامة الأدلة الإلكترونية، وأثار وجود تلاعب بالمحادثات، معتبرًا أن صور المحادثات المطبوعة لا تكفي وحدها لإثبات نسبتها إلى المتهم.

وفيما يتعلق باتهام الاتجار بالبشر، تمسك الدفاع بانتفاء الأركان المادية والمعنوية للجريمة، وعدم توافر قصد الاستغلال، مؤكدًا عدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع محل القضية.

وتضمنت مرافعة الدفاع كذلك التمسك بوجود رضا بين المتهم والفتيات، وهو ما قدمه باعتباره أحد أوجه دفاعه أمام المحكمة، في مقابل الاتهامات والأدلة التي عرضتها النيابة.

النيابة تطالب بأقصى عقوبة والتعويض 

في المقابل، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، واستعرض ممثلها خلال المرافعة ملابسات القضية وما تضمنته التحقيقات من أقوال وأدلة، مؤكدًا أن استغلال حاجة الأشخاص إلى المساندة لا يمكن أن يكون وسيلة للإضرار بهم.

ووجه ممثل النيابة رسائل إلى المجني عليهن، دعا فيها إلى عدم الخوف أو الشعور بالذنب بسبب الإفصاح عما تعرضن له واللجوء إلى القضاء، كما شدد على أهمية توفير الدعم النفسي والمعنوي للأبناء داخل الأسرة.

ومن جانبه، طالب دفاع المجني عليهن بتعويض مدني قدره مليون جنيه، كما قدم مستندات تتعلق بحكم صادر عن القضاء الإداري بشأن حل جمعية "بيت فاطم"، ضمن ما طرحه أمام المحكمة.

الحكم على محمد طاهر مؤسس "بيت فاطم"

وبعد استكمال نظر القضية وسماع المرافعات، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18 نوفمبر 2026، لتصدر المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على محمد طاهر، مؤسس "بيت فاطم"، في القضية المرتبطة باتهامه بهتك عرض أربع فتيات.