بروموميديا والشروق .. أين وإلى أين؟
أحمد خليفة
“حقيقة أن الاتفاق على تجديد التعاقد مع مؤسسة الشروق الصحفية لثلاث سنوات – والذي لا يمكن وصفه إلا بأنه رغبة من الطرفين فى إستمرار التعاون المثمر لكليهما” هذه العبارة تضمنها بيان شركة بروموميديا في يوليو الماضي بعد قرار “المصري اليوم” فسخ تعاقدها مع الشركة بسبب عدم التزامها بسداد المستحقات المالية وتراكمها لعدة شهور، لكن بعد مرور ثلاثة أشهر على إطلاق البيان يمكن تفسيرها الآن بأنها لم تكن سوى جزء من محاولة الشركة تحميل عثرتها لاخرين مقابل الاستشهاد بمن وافق على الصبر والتحمل أي جريدة الشروق.
الواقع يؤكد أن بروموميديا تعثرت في سداد التزاماتها خلال تلك الفترة لجريدة الوطن أيضا مما دفع المهندس محمد الأمين مالك الصحيفة لسداد الرواتب من أمواله الخاصة، بينما بقيت الوكالة تسدد لجريدة “الشروق” دفعات محدودة من التعاقد الجديد الذي تم إبرامه في يوليو الماضي دون سداد المستحقات القديمة أو استكمال شهر واحد من مستحقات الشهور الثلاثة الماضية وهو ما أدخل الصحيفة التي يمتلكها المهندس إبراهيم المعلم في أزمة رواتب خانقة بلغت ذروتها الشهر الحالي مع تأخر صرف رواتب شهر سبتمبر حتى الان والاكتفاء بصرف مبلغ 750 جنيه فقط مع وعد بصرف دفعة جديدة من الراتب خلال أيام.
الأزمة التي هل هلالها قبل عامين تقريبا وتصاعدت في الشهور الأخيرة أدت لاستقالة عدد كبير من القيادات الصحفية بالجريدة من رؤساء أقسام وكبار المحررين لكن هذه الأزمة وصلت ذروتها خلال الفترة الحالية مع وصول تأثيرها لصغار المحررين الأمر الذي دفع رئيس التحرير التنفيذي للجريدة عماد الدين حسين لإعلان تأييده عمل الصحفيين بأماكن أخرى بالمخالفة للتعاقد المبرم بينهم وبين الجريدة لتوفير احتياجاتهم الأساسية خاصة وأن غالبية العاملين لم يحصلوا على زيادة في الرواتب منذ سنوات.
المؤشرات تقول أن ثقة “الشروق” في “بروموميديا” بإنقاذها من عثرتها لن تكون في محلها مع تفاقم الأزمة وتبقي مبالغ كبيرة للصحفيين من رواتب الشهور الماضية، فيما فشلت الإجراءات التقشفية بالاستغناء عن 25 صحفي غير معين واتخاذ إجراءات تعسفية مع 14 من الصحفيين المعينين لإجبارهم على الاستقالة والقبول بتسويات مخالفة لقانون في العمل، فيما اضطرت الصحيفة لخفض عدد النسخ المطبوعة منها بشكل لافت وسط تكرار الحديث عن احتمالية مواجهتها نفس مصير جريدة “التحرير” وتحولها لإصدار الكتروني مع توقف الإصدار الورقي أو الاكتفاء بعدد أسبوعي، فهل تؤدي سياسة “بروموميديا” إلى إفشال “الشروق” وإخراجها من سوق الصحافة اليومية أم تنجح إدارة الجريدة في إنقاذها من عثرتها المالية وهي التي عرفت بارتفاع رواتب العاملين بها عند انطلاقها في 2009؟