صرح صلاح عيسى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عن أن المجلس تلقى بالفعل خطاباً من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، لعقد اجتماع طارئ بين النقابة والمجلس وغرفة صناعة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الإعلاميين – تحت التأسيس- لوضع مدونة سلوك أخلاقي واستراتيجية تحكم عمل الإعلام في الفترة الحالية وتهدف لدعم الدولة المصرية.
وقال عيسى لموقع “المصري اليوم”، إن مسألة وضع استراتيجية تنظم عمل الإعلام هي البديل الأنسب مؤقتاً لنقابة الإعلاميين المنوطة بوضع ميثاق شرف إعلامي، مضيفاً بأن المجلس يجري حالياً مشاورات مع الأعضاء للاتفاق على المشاركة في الاجتماع.
وأضاف: «بما أن التشريعات تعطلت، فإن هناك اتجاه لدى الحكومة لعرض القانون على البرلمان وبما يتضمنها من إنشاء نقابة للإعلاميين»، لافتاً إلى أن المشكلة في التشريعات تتمثل في أنها من التشريعات المكملة للدستور لأنها تنظم إحدى الحريات العامة، كما أن الدستور ينص على أن التشريعات يتم الموافقة عليها بثلثلي الأصوات، وبالتالى الحكومة مترددة في إقرارها بقرار بقانون حتى لا تقع في فخّ قانوني يتم عرضه على البرلمان عقب تشكيله، فضلاً عن أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في اعتراض بعض الأطراف على نصوص بالقانون.
وشدد على أن الإعلام المصري في حاجة لمدونة أخلاق حقيقية لتنظيم عمل الإعلام، حتى لا تتكرر الشكوى من الرئيس والشعب من الإعلاميين احتجاجا على ما يبثه، موضحاً أنه سبق وأن طرح هذه الفكرة لأنها ضرورية باعتبارها مدونة سلوك أخلاقي ويُنص عليها في العقود التي تبرمها المؤسسة الإعلامية، وهي تقليد دولي موجود في أشهر المؤسسات الإعلامية في العالم وتنطوي على نظام العمل العام وتنص في العقود على التزام الطرفين بها.
وطالب عيسى بسرعة إقرار التشريعات الجديدة، موضحا أنهم دخلوا في مفاوضات مع وزير التخطيط بشأن مشروع القانون ولم يتبق سوى باب واحد فقط جرى عليه بعض التعديلات الخفيفة، مؤكدًا أن الاقتراح البديل من النقيب ضرورة لحين صدور التشريعات الجديدة، وحتى بعد صدورها سيكون وجوده ضرورياً كـ(مدونة سلوك) تنظم عمل الإعلام لحين إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.