قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: “إن محكمة التحكيم الدولية حكمت بالغرامة البالغة (288)مليار جنيه، ضد مصر وذلك عقب توقفها عن تصدير الغاز لإسرائيل منذ ثورة (25يناير)”، مُضيفاً: “الحكومة وشركة البترول المصرية رفضت هذه الغرامة الكبيرة للغاية وقدمت طعون على الحكم”.
وكانت محكمة التحكيم الدولي أصدرت اليوم الأحد، حكماً ضد مصر والشركة المصرية “القابضة للغازات الطبيعية”، وتغريمهم (1.76)مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل الحكومية، وذلك لتوقف الحكومة المصرية عن تصدير الغاز لها منذ ثورة يناير.
وأوضح القاويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” المُذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الرقم الحقيقي للغرامة الصادرة ضد مصر هي (288)مليار جنية فقط، وليس أكثر من ذلك، نافياً أن الغرامة التي صدر بحق إسرائيل أكبر من ذلك مثلما تناول بعض الصحف والمواقع الإخبارية اليوم.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه في حالة رفض الطعون _التي قامت الحكومة المصرية وشركة البترول بتقديمها_ من قِبل محكمة التحكيم الدولية سيكون على مصر أن تدفع مبلغ الغرامة، مؤكداً أن الحكم ليس باتاً حتى الآن ومازال الأمر خاضع لإجراءات القانونية