أوضح الإعلامي أحمد موسى أن الحكم الصادر من المحكمة الدولية بشأن تغريم مصر 1.76 مليار دولار بسبب وقف تصدير الغاز لإسرائيل، هو حكم ضد الشركة المصرية للغاز وليس الحكومة المصرية.
وكشف ” موسى”، خلا برنامجه ” على مسئوليتي”، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مكتب المحاماة الفرنسي الذي كلفته الشركة المصرية للغاز للنقض على قرار المحكمة الدولية بتغريمها 1.76 مليار دولار لوقفها تصدير الغاز لإسرائيل، هو نفسه المكتب الذي نصح الحكومة بفسخ التعاقد بحجة أن مصر لن تطولها أي غرامات.
وأضاف موسى قائلاً :”بما أن المصريين هما أذكى البشر.. قمنا بتعيين نفس مكتب المحاماة اللي لبسنا في الحائط للترافع عنا في هيئة التحكيم الدولي”.
وطالب الإعلامي، بتشكيل لجنة عليا لتتولى ملف التحكيم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتكون مسئوليتها متابعة قضايا التعويض المنظورة أمام المحاكم الدولية.