أثنت الدكتوره نهاد أبو القمصان رئيس المركز القومي المصري لحقوق المرأة بقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل حول عمل شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه لكل أجنبي أراد الزواج من مصرية يكبرها بأكثر من 25 عامًا.
وأكدت ” أبو القمصان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج ” الحياة اليوم”، أن القانون يفصل بين بنات الناس، وبنات الليل –على حد قولها-، لافتة إلى أنه من حق الدولة وضع الضمانات التي تراها لحماية القاصرات في حالة زواجهن من الأجانب.
وأوضحت، أن مسئولية الدولة هى عدم تعريض الفئات الأضعف للخطر، وأشارت أن زواج القاصرات من الأجانب تقوم به عصابات لا يهمها سوى المال، وللأسف يقع في هذا الشرك، البنات الأكثر فقرا لحاجة أسرهم للمال.