أول تعليق من وزارة العدل بعد قرار الـ"50 ألف"
قال حمدي عبد التواب، المتحدث باسم وزارة العدل، إن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بفرض وضع شهادة استثمار بمبلغ 50 ألف جنيه باسم الزوجة كشرط لزواج المصرية من أجنبي، يكبرها في السن بـ25 عامًا، معمول به منذ عام 1976.
وأوضح “عبد التواب”، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “العاشرة مساءً” ، على فضائية “دريم”، أمس الثلاثاء، أن ما حدث هو تعديل وتوثيق للقانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بقانون 103 لسنة 1976.
وأكد أن الوزير غير المبلغ المدفوع من 40 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، كنوع من الحصانة والضمان للفتاة المصرية، وتابع: ” بنات مصر أغلى بكتير، والوزير بيحاول يحافظ عليهم، ويصون كرامتهم من سماسرة الزواج العرفي”.