قبل شهر ونصف تقريباً بدأت موجة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي على الإعلامية ريهام سعيد بعد أزمة “فتاة المول” الشهيرة، والتي استضافتها ريهام في حلقة من برنامجها “صبايا الخير” ثم عرضت لها بعض من صورها الشخصية التي أخذتها من هاتفها الشخصي دون علمها، موجة الغضب تلك انتهت بقرار من قناة النهار بوقف البرنامج وذلك بعد التهديد الذين واجهوه من المعلنين الذين انسحبوا واحداً تلو الآخر بعد حملة السوشيال ميديا ضدهم.
ما تعرضت له “فتاة المول” مشابه جداً لما تعرض له المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، حيث عرض أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” في حلقة الأثنين صوراً منسوبة ليوسف في أوضاع جنسية مع إحدى الفتيات، والتي عرضها بالتزامن مع البلاغ المقدم ضد يوسف والذي يتهمه فيه دكتور بجامعة الإسكندرية بالتحرش بزوجته، كما أشار –موسى- إلى أنه لديه صور أخرى كثيرة مرعبة لكنه حاول أن يعرض الأقل ظهوراً منها حتى لا يخدش حياء مشاهديه.
هذا نفسه ما فعلته ريهام سعيد مع فتاة المول، لكن الاختلاف هو أن معظم المهتمين والمتابعين تعاطفوا أكثر مع فتاة المول، لتنطلق الحملة الشهيرة التي أدت لإيقاف البرنامج، أما المتعاطفين مع خالد يوسف فمعظمهم من أصدقاءه ومتابعيه وعدد من الإعلاميين، لكننا لم نرى حتى الآن أي حملة مماثلة أو هاشتاج على خطى #موتي_ياريهام… لم نرى سوى هاشتاج #جريمة_أحمد_موسى التي لم تكن الأولى طبعاً، لأن إعلام أحمد موسى في الأساس معتمد على تشويه سمعة والتحرش بأي شخص أيّد ثورة 25 يناير حتى وإن كان داعماً أيضاً لثورة 30 يونيو، وتغييب وعي جمهوره بعرضه أشياء معظمها مخالف للحقيقة، فحلقة الفيديو جيم ليست ببعيدة.
أما الجمهور الذي لم يهتم كثيراً بأمر خالد يوسف وانتهاك خصوصيته -سواء كان صاحب الصور أم لا- فمن الواضح أننا مازلنا نعاني بعد ثورتين من النظرة السلبية تجاه الفنانين التي جعلتنا نستبيح أن نشاهد مثل هذه الصور ونصمت دون أدنى رد فعل إيجابي لمجرد أنه شخص مشهور فبالتالي حياته الشخصية تصبح ملكاً لنا!!.
فالتحرك الإيجابي للبعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد أراء فردية حتى الآن هدفها انتقاد ما فعله موسى، وليس حملة بهدف إيقاف أو تعديل مسار ما يقدمه أحمد موسى والذي يطلق عليه إعلاماً للأسف.
لكن التحرك الرسمي الوحيد فجاء من نقابة المهن السنيمائية وجبهة الإبداع ومنظمة مصر مصرية الذين أصدروا بياناً تضامنياً مع خالد يوسف ضد ما اذاعه “موسى” معتبرين أن ما حدث هدفه الفرقعة الإعلامية على حساب الوطن الذي يعاني من التفريق والتشتيت، وطالب البيان مبدعي مصر بتوجيه بلاغ للنائب العام بضرورة التحقيق في البلاغ المقدم من “يوسف”.
أما الإعلام المتزامن مع البرلمان الجديد فاتضح أن من سماته وأهدافه الأساسية هو التهديد بفضح بعض النواب بصورهم الخاصة أو بتسجيلات لهم، لتُستكمل مسيرة إعلام الفضائح في 2016!!.