محمد عبد الخالق يكتب: أحمد موسى لخالد صلاح.. هتعورني هعورك
استعدادا للظهور على الشاشة بطلته الميمونة، قضى “الإعلامي” أحمد موسى فترة غير قليلة قبل موعد الهواء يستعد لهذه اللحظة، ويشحن نفسه للرد على مهاجميه من الإعلاميين بسماع الأغنية الملهمة “ما فيش صاحب يتصاحب”، خاصة المقطع الذي ظل يردده كثيرا ردا على خالد صلاح: “هتعورني هعورك وهبهدل لك منظرك”.
مرحلة التلميحات واستخدام الإعلام بشكل موارب في توجيه الرأي العام أصبحت ذكريات من زمن “الإعلام الجميل”، فقد انتقلنا الآن لمرحلة أخرى تماما، يقول ويفعل فيها كل شخص ما يشاء، إعمالا للحديث الشريف: (إِنَّ مِمَّا أَدرَكَ النَاسُ مِن كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذا لَم تَستَحْيِ فاصْنَعْ مَا شِئتَ)، وهو نفس المعنى الذي نسج منه الشاعر العباسي أبو تمام بيتا بقصيدته “الحياة” قائلا:
إذا لــــم تــخــش عـاقــبــة الـلـيـالــي ولـــم تسـتـحـي فـاصنع مــــا تــشــاء
تأكيدا لأننا أصبحنا نعيش مجتمعا تحكمه الفوضى، لا يستحي أحد فيه، ولا يخشى أحد فيه مساءلة ولا عقابا.
حتى الآن وقبل انعقاد البرلمان وممارسته مهام عمله التشريعية، لا يوجد في مصر سوى سلطة واحدة فقط مسئولة عن هذا المجتمع، وهي مؤسسة الرئاسة، ماذا ينتظر الرئيس لإصدار قوانين تنظيم العمل الإعلامي لتنظيم ما يحدث على الشاشات، الذي أقل ما يقال عنه أنه وصل لحد المهزلة، حاولت البحث عن أسباب تكون وراء هذا الصمت الرهيب من الرئاسة، حيال هذه الفوضى التي تهدد المجتمع بأكمله، ويمكن أن تقود للهاوية، لكن للأسف وجدت إجابات سريعة وواضحة وحاسمة تنسف كل هذه الاحتمالات.
– هل يرضى الرئيس عما يحدث إعلاميا؟
– لا، الرئيس لا يرضى عما يحدث إعلاميا، وسبق وانتقد الإعلام صراحة في أحد خطاباته، وهدد بشكوته للشعب.
– هل يرفض الرئيس التدخل وسن القوانين ويفضل تركها للبرلمان؟
– لا، الرئيس لم يجد حرجا في إصدار مشاريع بقوانين تقول بعض المصادر أنها تجاوزت 350 قانونا منذ توليه حتى الآن، فالأمر إذن ليس متصلا بالبرلمان أو جهة سن القوانين.
– هل يخشى الرئيس من اتهامه بالتدخل في الحريات الإعلامية؟
– المفترض ألا يكون هذا موجودا، خاصة أن الإعلاميين أنفسهم وضعوا مشروع قانون للإعلام ورفعوه للرئاسة من فترة لمناقشته وإقراره، فإذا صدر لا يستطيع أحد أن يتهم الرئيس بالتدخل في الإعلام أو المساس بحرية الصحافة؟
مع كامل اعتراضي ورفضي وقرفي من أي فرد أو جهة تنتهك الحياة الخاصة لأي فرد كان في المجتمع، فإني لم أتملك نفسي عند متابعتي لتناول أحمد موسى لأزمة المخرج والبرلماني خالد يوسف الأخيرة واتهامه بالتحرش بزوجة عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والموقف التصعيدي الذي تبناه بعض الإعلاميين والمؤسسات والمنظمات رفضا لانتهاك خصوصية مواطن مصري بما يخالف الدستور، لم أتمالك نفسي من الضحك وضرب كفا بكف، قبل أن أفقد أعصابي وأنفجر شاتما في كل مزدوجي المعايير والمرضى النفسيين الذين أدانوا بأشد عبارات الإدانة ما فعله موسى، مشددين على ضرورة احترام الخصوصية والحياة الشخصية التي كفلها الدستور، رغم أنهم أنفسهم كانوا بالأمس القريب يذيعون تسجيلات شخصية – لمواطنين أيضا – لكن وقتها لم يكن الأمر مخالفا للدستور ولا انتهاكا للخصوصية.
وهذا جزء صغير من رد إعلامي (أحمد موسى) على زميله الإعلامي (خالد صلاح) على شاشة تليفزيون يشاهده المصريون والعالم: “إحنا ملناش مصالح مع حد، وكل الحودايت ممكن تطلع، ولو فتحت هاعور ناس كتير، ومش هعملها إلا لما اضطر، وهقلب الترابيزة على الكل واللى مشغلهم”.
خلااااااص احنا كده وصلنا للنهاية وأصبح التهديد بالفضح على الهواء لهم ولـ(اللى مشغلهم) … اعترف “محرر الحوادث” أنه وجزء غير قليل من الإعلاميين يعملون بإملاءات من (اللي مشغلهم) وهو التعبير الذي يحتمل أن يكون مقصودا به ملاك القنوات التي بلتنا بهم، أو يكون مقصودا به جهات أخرى … أمنية مثلا؟
فكان رد الإعلامي الثاني على الإعلامي الأول: “افتكر يا موسى إنك جيت وعيّطت عشان نخرجك من مشكلتك مع أسامة الغزالي حرب، أرجع لعقلك وأسكت شوية … افتكر كمان إننا ما نشرناش ولا قفا من اللي بتاخدهم لحد دلوقتي … أكبر.. وعد إلى الحق”.
كده احنا وصلنا القاع ومحتاجين هدم وإسقاط هذا الوضع … هل سيتم إصلاح الوضع سريعا أم ستنتظروا ثورة جديدة تسقط سفالتكم وتسقط معها أشياء أخرى كثيرة؟