هذا ما يجمع ويفرّق المستشاران "شحاتة" و "منصور"
فاتن الوكيل
الشخصيات المثيرة للمشاكل والجدل، دائمًا ما تكون مادة خصبة لوسائل الإعلام، إلا أن الاهتمام الأكبر يكون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتخطون حدود “الممنوع” تداوله في وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة، وهو ما يحدث دائمًا بعد كل تصريح لـ“المستشار” رئيس نادي الزمالك، ولكن دخل على الخط هذه المرة، المستشار ناجي شحاتة، الملقلب بـ”قاضي الإعدامات”، مرة بعد تصريحاته التي أدلى بها لجريدة الوطن، وهاجم خلالها بعض الإعلاميين، ووصف ثورة يناير، بـ”25 خساير”، والمرة الأخرى حينما نفى هذه التصريحات.
عقلية واحدة، حكمت تصرفات المستشاران “شحاتة” و “منصور”، دفعتهما لأن يعاديا نسبة كبيرة من جمهور مواقع السوشيال ميديا، ليس لمجرد رفضهما لثورة يناير، بل لطريقة هذا الرفض، التي اعتمدت على إما السباب العلني من قبل رئيس الزمالك، أو سخرية وتهكم تملص منه شحاتة، بعد ذلك.
الفارق في هذا الموقف، أن رئيس الزمالك لا ينفي عداءه لثورة يناير، ولم يتراجع عن سبابه في حق الثورة، بل يكرر تلك التصريحات ويتفنن في شتائم مختلفة، يوجهها للثورة في كل حوار إعلامي له، بينما سارع شحاتة إلا نفي حواره مع “الوطن”، بالرغم من بث الجريدة لتسجيلات الحوار.
نقطة أخرى يتفق فيها المستشاران، وهي تهجمهما على إعلاميين بعينهم، حيث هاجم رئيس الزمالك من قبل، الإعلاميين، محمود سعد، ومنى الشاذلي، وريم ماجد، ويسري فودة، وغيرهم، بينما هاجم شحاتة -وفقًا لحوار الوطن- كل من منى الشاذلي، وشريف عامر، وتامر أمين.
رد الفعل على مشاكلهما الإعلامية لم يكن الاعتذار أو حتى توجيه العداء لشخص أو مؤسسة بعينها، ولكنهما اعتمدا على اتخاذ إجراءات ضد “فئة كاملة”، حيث قرر رئيس الزمالك أن يمنع دخول كل من يحمل كارنيه نقابة الصحفيين للنادي، وإلغاء عضوياتهم، على اعتبار أنها “عزبته الخاصة”، بعد أن قررت غرفة صناعة الإعلام، منع استضافته بالفضائيات على خلفية تجاوزه في حق الإعلامية لميس الحديدي، وفي المقابل، منع شحاتة صحفيي وسائل الإعلام الخاصة والحزبية، من تغطية جلسات الدائرة الثانية من الدوائر التي يرئسها لنظر قضايا الإرهاب، والتابعة لمحكمة استئناف القاهرة.