أزمة المستحقات المتأخرة تشتعل بين ماسبيرو وبرزنتيشن - E3lam.Com
طارق رمضان
احتدم الصراع بين شركة “برزنتيشن” والتليفزيون المصري بعد أن أوقف القطاع الاقتصادي الأسبوع الماضي عرض إعلانات الشركة علي شاشة “النيل للرياضة”، لعدم تسديد الشركة لكافة مستحقات القناة المالية بالرغم من إعطاء القطاع الاقتصادي مهلة للسداد والتزامه بما تم الاتفاق عليه بترحيل الدفعات المستحقة علي الشركة شهرين لكل دفعة حسب بند التعاقد رقم ثلاثة، والذي يحدد الدفعات المستحقة له حسب توزيعها بسبب إيقاف الدوري العام المصري في بداية العام.
ومع هذا لم تقم الشركة بتسديد الدفعات المتأخرة حيث قامت بتسديد الدفعة الأولي فقط وقدرها 11مليون و375 ألف جنيها ، منهم 2 مليون جنيهًا تم تسديدها عند رسو المزايدة وتبقي 9 مليون ومائة ألف جنيها.
أما باقي الدفعات الموجودة في العقد لم تسدد ومنها الدفعة الثانية المستحقة 1-4-2015 تم ترحيلها الي 1-6-2015 وقدرها 11مليون و375 ألف جنيها وأيضًا الدفعة الثالثة والمستحقة في 1-7-2015 وتم ترحيلها إلي 1-9 -2015 وقدرها 11 مليون و375 ألف والدفعة الرابعة قدرها 11مليون و375 الف والمستحقة في 1-10-2015 وتم ترحليها إلي 1-12-2015.
هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بعدم تسديد قيمة شارة البث والانتاج للمباريات كاملة مما جعل القطاع الاقتصادي يوقف الإعلانات الخاصة بها عن البث الأسبوع الماضي ويعطيها مهلة إلي يوم الخميس الماضي لتسديد علي الأقل 9 مليون جنيهًا بشيك مقبول الدفع وهو ما لم يتم، وتم مد المهلة إلي اليوم الأحد 20-12-2015 لتسديد المبلغ قبل إحالة الملف كاملًا اإلي الشئون القانونية بالاتحاد، متضمنًا الشيكات التي تم ردها من البنك وهي الشيكات التي قامت الشركة بإرسالها إلي القطاع الاقتصادي لقيمة مالية قدرها 10 مليون جنيها بشيك رقم 202484953 بتاريخ 15-4-2015 وقيمته خمسة ملاين جنيها وشيك آخر برقم 2023841954 بتاريخ 15-6-2025 بقيمة مالية 5 مليون جنيها وعندما تم إرسالهم إلي البنك حصل القطاع الاقتصادي علي رفض لهم لعدم وجود رصيد.
كما قام القطاع الاقتصادي بإرسال مذكرات مفصلة مرفق بها الشيكات إلي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون يطالبه فيها باتخاد الإجراءات القانونية ضد الشركة وإلغاء العقد الموقع بينه وبين القطاع للحصول علي حقوق إعلانية علي قناة النيل للرياضة .
وفي السياق ذاته ألمحت الشركة التي تمتلك الحقوق الحصرية للدوري المصري للقطاع الإقتصادي إلي أنها ستقوم بسحب حقوق التليفزيون المصري في بث المباريات فضائيًا ومنعه منها إذا لم يقم القطاع الاقتصادي بسحب شكواه وإعادة عرض الإعلانات مرة آخري باعتبار أن الإجراءات التي يتخدها القطاع الإقتصادي ضد الشركة يهدد العقد بعد التجديد.
القطاع الإقتصادي من ناحيته أكد أن عقد حصول التليفزيون علي بث الدوري فضائيا منفصل تمامًا عن عقود الرعاة وأنه ليس من حق “برزنتيشن” منع عرضه فضائيًا خاصة أن العقد واضح ويعطي الحقوق الكاملة للتليفزيون المصري لأنه في حالة فسخ التعاقد ومنع بث مباريات الدوري فضائيًا في حالة إلغاء عقد رعاية قناة “النيل للرياضة” سيجعل التليفزيون المصري يرفض إعطاء الشارة والانتاج للقنوات التي تعاقدت علي عرض الدوري حصريًا إلا بعد تسديد قيمة الشارة والانتاج منفصلة عن الشركة التي تتحمل هي القيمة المالية الحالية عن “الحياة و”TeN” وسيتم إعادة النظر في هذه الحالة في القيم المالية التي تم الاتفاق عليها مع “برزنتيشن” ولم يتم زيادتها عن الموسم الماضي ولم يتم تسديدها أيضًا وقيمتها 20 مليون جنيهًا.
القطاع الإقتصادي أيضًا لم يلجأ إلي تسييل خطاب الضمان والواصل قيمته إلي 6 مليون جنيهًا مصريًا فقط، وهو أقل خطاب ضمان يحصل عليه القطاع الإقتصادي من الشركات الراعية حيث يصل دائمًا خطاب الضمان إلي قيمة التعاقد كله وقيمته 45مليون جنيهًا وهي قيمة التعاقد الفعلي منه وهو ما نص عليه البند الرابع من التعاقد بين الطرفين خاصة أن تسييل خطاب الضمان لن يسدد للقطاع إلا قيمته فقط ولن يؤثر علي التعاقد حيث نص البند في نهايته علي أنه في حالة تسييل خطاب الضمان علي الطرف الثاني استكمالًا لقيمة التعاقد في مدة اقلها أسبوعين من تاريخ إخطاره بتسييل خطاب الضمان.
وما يعزز الصراع بين الطرفين الأموال التي يخسرها القطاع الاقتصادي وأيضًا قطاع القنوات المتخصصة خاصة أن القطاع الإقتصادي ضم ملف تأجير الإستوديو الخاص ببرنامج “ستاد النيل” والذي قام قطاع “المتخصصة” بتأجيره في مدينة الإنتاج الإعلامي لصالح الشركة ولم تقم الشركة بتسديد باقي أمواله حتي الأن حيث لم يتم تسديد من المبلغ إلا 300 ألف جنيهًا من قيمة التعاقد ببين قطاع “المتخصصة” ومدينة الإنتاج وقيمته 900 ألف جنيهًا.