قلاش عن حظر النشر في مشروع الضبعة: النيابة تنتزع حقًا ليس لها - E3lam.Com
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن قرار النائب العام ، المستشار نبيل صادق، بحظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء “غير مسبب ويعطي إيحاء بأن النيابة تنتزع لنفسها حقوقًا ليست أصيلة بالنسبة لها”.
وأضاف أن مشروع الضبعة تابع لوزارة الكهرباء وهي الجهة المعنية بتنفيذه، ولكن لا يجوز حظر النشر إلا إذا كان هناك داع لذلك، مشيرًا إلى أن حظر النشر سلطة تقديرية لأن النيابة تقرّه إذا كان معروضاً عليها قضية وتخشى من أن تتسبب إجراءاتها العلنية في تفاقم أزمة أو تهديد للأمن القومي.
وتابع: “أما فيما يخص مشروع الضبعة، فإن النائب العام تصدى للأمر دون وجود قضية منظورة أو بلاغ للنيابة متعلق بالمشروع، فضلاً عن أنه لم يبدِ أي دواع للقرار أو تبرير وحيثيات له”، مشدداً على أن الإفراط في حظر النشر يأتي بعكس نتائجه لأنه من الممكن أن يؤدي للاهتمام بقضية أكثر مما كانت عليه إذا سارت بشكل علني.
وقال: “مشكلة القرار إنه غير مسبب والنيابة العامة تصدت لموضوع دون أن تكون جهة معنية به، وهذا الأمر هو الغريب في القرار، ويعطي إيحاءً بأن النيابة من الممكن أن تنتزع لنفسها حقًا ليس أصيلا بالنسبة لها”، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت شكوى من الصحفيين المعنيين بتغطية وزارة الكهرباء، تفيد بمنع الوزارة إعطائهم أي معلومات عن المشروع أو ما يخصه.
ورأى أن هذا القرار يربك الأمر أكثر فأكثر، بسبب وجود معلومات شحيحة جداً عن المشروع، خاصة وأن هناك مسائل متعلقة بالمشروع تتمثل في وجود شريك دولي وهي روسيا، التي ستنشر معلومات عنه بالتأكيد، وبالتالي فلا يجوز أن يحصل المصريون على معلومات عن مشروع مصري من وكالات عالمية أو وسائل إعلام أجنبية، وذلك حسبما صرح لجريدة “المصري اليوم”.