طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، الذي تولى رئاسة البرلمان، النائب البرلماني مرتضى منصور، بإعادة القسم الخاص به، بعدما أضاف كلمة “مواد” للدستور، وهى ما لم توجد في القسم، قائلًا: “عندما نكون أمام نص واضح لا يحتمل تأويل ولا تفسير ولا تحويل لا بد أن نكون ملتزمين بالنص”.
وانفعل “منصور” نتيجة طلب “أبو شقة”، قائلًا: “شغل المخبرين انتهى من زمان في دستور وفي أحكام انتقالية في الدستور، وأنا مش هحلف على موضوع إنشاء وأنا بحترم بمواد الدستور والأحكام الانتقالية”.
وتابع “منصور”: لا وصاية عليا، أنا هحلف علي حاجة مش مقتنع بيها؟ مش معترف بـ 25 يناير، أنا حر، مش طايق 25 يناير”.
ومن ثم حدثت أول ضجة في المجلس واختلافات في وجهات النظر، وتوجه بعض النواب إلى “منصور” مثل النائب مصطفى بكري لتهدئته، واقتنع “منصور” بأداء القسم، قائلًا: “هحلف التاني بس الأولاني هو اللي جوايا”.
وكان “منصور” قد أخل بالكلمة المكتوبة، أثناء حلف اليمين الدستورية خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، حيث أضاف كلمة “مواد” للدستور، وهى لم توجد في القسم.
وقال “منصور”: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم مواد الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
وطالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، الذي تولى رئاسة البرلمان بوصفه أكبر الأعضاء سنًا، الأعضاء، بحلف اليمين الدستورية كما هو دون إضافة أو حذف من الكلمة.
جدير بالذكر أنه تم وضع أعمال اللمسات الأخيرة على الممرات الرئيسية المحيطة بالقاعة، وأجرى متخصصون تجارب على أجهزة القاعة الرئيسية، ومكبرات الصوت، وكثف العمال أعمال تنظيم المقاعد الخاصة بالنواب، والمنصة الخاصة برئيس المجلس.
وتم وضع 3 مقاعد خلف المنصة، خاصة بالنواب الثلاثة، الذين افتتحوا الجلسة وهم: بهاء أبوشقة، أكبر الأعضاء سنًا، ونهى الحميلى، وحسين عمر، أصغر الأعضاء سنًا.