"مايعدوش".. حملة لرفض 11 قانون على رأسهم "الإرهاب" و"الاستثمار" - E3lam.Com
فاتن الوكيل
نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، بنقابة الصحفيين، للإعلان عن إطلاق “الدليل الحقوقي للمشرع المصري”، والذي يتضمن شرحًا ونقداً ﻷحد عشر قرارًا بقانون صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية الحالية في يناير 2014 وقبل انعقاد البرلمان الجديد. وأوصت المبادرة، مجلس النواب بضرورة رفض هذه التشريعات وفقًا ﻷحكام المادة 156 من الدستور والتي توجب مناقشة وإقرار كافة القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية في مدى زمني ﻻ يتجاوز ال15 يومًا وإﻻ تُعتبر هذه القرارات بقوانين ﻻغية وتسقط تلقائيًا.
وبدأ عمرو عبد الرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية، المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن هناك أكثر من 93 قرارًا بقانون صدروا منذ إقرار الدستور، ويتوجب مناقشتهم في البرلمان، خلال الـ 15 يومًا، مشيرًا إلى أنهم استقروا في المبادرة، على اختيار 11 قرارًا بقانون، من بين حزمة القوانين التي صدرت، وذلك لإقناع أعضاء مجلس الشعب، برفضها ومناقشتها بشكل عاجل.
وأعلن عبد الرحمن، عن إطلاق حملة “مايعدوش”، لرفض هذه القوانين، وهم قوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية، مثل الضرائب على الدخل، وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بالفساد، مثل التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، وعزل رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات الرقابية، وفيما يتعلق بالحريات، أوضح أن هناك قرارات بقانون تتعلق بفصل أعضاء هيئة التدريس إذا شاركوا في مظاهرة، أو تعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وأخيرًا حزمة قوانين تتعلق بالعدالة الجنائية، مثل مكافحة الإرهاب.
وأشار عبد الرحمن إلى أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج للإلغاء أو التعديل، ولكنهم فضلوا عدم إدراجها ضمن الـ 11 قرار بقانون، لعدة أسباب، وهي أنه من المستحيل مناقشة جميع القوانين التي صدرت خلال 15 يومًا فقط، بالإضافة إلى أن قانون التظاهر صدر قبل إقرار الددستور، أما قانون الخدمة المدنية فأكد بانه سيحتاج لدراسة مطولة، مشيرًا إلى انهم يرحبون بالتعاون والمناقشة مع جميع النواب، حتى وإن كانت لهم تحفظات على الدستور وقانون الانتخابات الذي صدر عنه مجلس النواب.
أما طارق عبد العال، الذي وضع الدراسة وأعدها في كُتيب بعنوان “للضرورة أحكام”، فقال بأن مجلس النواب الذي يملك سلطة إلغاء القوانين، يكون بطبيعة الحال، من حقه تعديلها، لان “من يملك الأكثر يملك الأقل”.
وحول ما تردد عن إصدار قرارات بقانون، دون نشرها في الصحيفة الرسمية، أكد عبد العال، أنه طالما لم تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، فليس لها أي قوة قانونية.
كما طالب عبد العال، نواب مجلس الشعب، بأن يُعلوا كلمة الحق، والتي تتوجب عدم الموافقة على هذه التشريعات، مؤكدًا أنها تتجاوز حقوق من صدرت في حقهم.
بينما أوضح أشرف حسين، من المبادرة المصرية، بأنه في حال رفض البرلمان لمقترحاتهم، وتمت الموافقة على جميع القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، سيستمروا في فتح نقاش مجتمعي حول هذه القوانين، وتوعية المواطن المصري.
وقالت المبادرة ، في بيان وزع خلال المؤتمر الصحفي، إن “اختيار هذه المجموعة من القوانين لا يعكس أي استهانة بتشريعات أخرى مقيدة كذلك لحقوق وحريات مضمونة دستوريًّا وصدرت في غيبة البرلمان، إلا أنها ولاعتبارات عملية بحتة قد آثرت الالتزام بالنص الدستوري وأن تقتصر المراجعة على القرارات بقوانين الصادرة بعد إقرار الوثيقة الدستورية الجديدة، ومن ثم فلم يتعرض الدليل لعدد من التشريعات بالغة الخطورة كالتشريعين المنظمين للحد الأدنى والأقصى للأجور، واللذين صدرا بصيغ مخيبة للآمال إلى حد كبير، أو قانون التظاهر الذي صادر عمليًّا الحق في التجمع السلمي”
وأضاف البيان أن المبادرة علقت على كل هذه القرارات بقوانين حين صدورها و أنها تدعو البرلمانيين المنتخبين حديثًا إلى الرجوع إلى هذه التعليقات بهدف البدء في مناقشة جدية لإلغاء أو تعديل بعض هذه التشريعات في أقرب وقت ممكن وبمجرد انتهاء فترة المراجعة البرلمانية.
