نائب "النور" في مؤتمر "مايعدوش": رفقًا بالمجلس - E3lam.Com
فاتن الوكيل
شارك أحمد العرجاوي النائب بالبرلمان، عن دائرة أبو حمص وإدكو، بمحافظة البحيرة، وعضو حزب “النور”، بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لإطلاق حملة “مايعدوش”، وكتيب “الدليل الحقوقي للمشرع المصري”، والذي يتضمن شرحًا ونقداً ﻷحد عشر قرارًا بقانون صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية الحالية في يناير 2014 وقبل انعقاد البرلمان الجديد.
وقال العرجاوي: “عايز أقول للإعلام رفقًا بالمجلس.. إحنا بنشتغل في الأول لمصلحة بلدنا”، وأشار العرجاوي إلى أنه “غالبًا ما سيتم الموافقة على القوانين”، مضيفًا أنه يمكن مناقشتها بعد ذلك.
وهنا طالب طارق عبد العال، الذي وضع الدراسة وأعدها في كُتيب بعنوان “للضرورة أحكام”، نواب مجلس الشعب، بأن يُعلوا كلمة الحق، والتي تتوجب عدم الموافقة على هذه التشريعات، مؤكدًا أنها تتجاوز حقوق من صدرت في حقهم.
وأكمل العرجاوي كلمته قائلًا: “في روح حلوة في البرلمان.. ونريد التواصل مع الجميع.. ولهذا نحضر جميع ورش العمل الخاصة بالقوانين التي ستناقش”.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد أوصت مجلس النواب بضرورة رفض هذه التشريعات وفقًا ﻷحكام المادة 156 من الدستور والتي توجب مناقشة وإقرار كافة القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية في مدى زمني ﻻ يتجاوز الـ 15 يومًا وإﻻ تُعتبر هذه القرارات بقوانين ﻻغية وتسقط تلقائيًا.
وقالت المبادرة ، في بيان وزع خلال المؤتمر الصحفي، إن “اختيار هذه المجموعة من القوانين لا يعكس أي استهانة بتشريعات أخرى مقيدة كذلك لحقوق وحريات مضمونة دستوريًّا وصدرت في غيبة البرلمان، إلا أنها ولاعتبارات عملية بحتة قد آثرت الالتزام بالنص الدستوري وأن تقتصر المراجعة على القرارات بقوانين الصادرة بعد إقرار الوثيقة الدستورية الجديدة، ومن ثم فلم يتعرض الدليل لعدد من التشريعات بالغة الخطورة كالتشريعين المنظمين للحد الأدنى والأقصى للأجور، واللذين صدرا بصيغ مخيبة للآمال إلى حد كبير، أو قانون التظاهر الذي صادر عمليًّا الحق في التجمع السلمي”
وأضاف البيان أن المبادرة علقت على كل هذه القرارات بقوانين حين صدورها و أنها تدعو البرلمانيين المنتخبين حديثًا إلى الرجوع إلى هذه التعليقات بهدف البدء في مناقشة جدية لإلغاء أو تعديل بعض هذه التشريعات في أقرب وقت ممكن وبمجرد انتهاء فترة المراجعة البرلمانية.