بعد اختيار النائب مرتضى منصور، لعضوية لجنة “حقوق الإنسان”، بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، ورئاستها، بصفته أكبر الأعضاء سنًا، سادت حالة من الصدمة أعقبتها سخرية ، على مواقع التواصل الاجتماعي.
اللجنة هي واحدة ضمن 19 لجنة أخرى، معنية بمناقشة جميع القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، بعد إقرار الدستور في 2015، فكيف سيتلقى منصور مقترحات من جهات يرى أن الرسمي منها “بتاع سبوبة”، أم أنه يمتلك رؤية وتصور عن تعديل للقوانين التي تمس حقوق الإنسان؟.
العديد من النكات والكوميكس الساخرة “بمرارة” تم تداولها كثيرًا على مواقع التواصل، بعضها يحمل ألفاظًا غير لائقة، بعد اختيار مرتضى منصور رئيسًا للجنة حقوق الإنسان، الخاصة بمراجعة القوانين التي أصدرت بعد إقرار دستور 2014، وقبل انتخاب البرلمان.
ووفقًا لموقع “التحرير”، فإن منصور عند ترشحه للجنة حقوق الإنسان “بعدما نجحت جماعة الإخوان خلال الشهور الماضية في تشويه صورة حقوق الإنسان بمصر، مؤكدًا أن القائمين على إدارة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، “أصحاب سبابيب ولديهم جمعيات من تحت الستار”.
منصور الذي لم يحترم القسم الرسمي للبرلمان، معلنًا أمام كاميرات الإعلام، عن عدم اعترافه بما جاء في الدستور، بثورة 25 يناير، كثورة شعبية، واصفًا دباجة الدستور بأنها “كلام إنشاء”، فكيف سيحترم حقوق الإنسان؟ ومن أي منظور؟، حقوق الإنسان الذي يوافق على رأيه، أم الإنسان في المطلق؟.
النواب الذين وافقوا على اختيار منصور، في اللجنة، مسؤولون أيضًا عن تبعات هذا “العِند”، الذي يُصر عليه منصور، ولكن المستغرب هو كيف طاوع أعضاء البرلمان هذا الاختيار؟ حتى الموافقين على أفكار منصور، وأسلوبه الفج في التعبير عنه؟.
يذكر ان منصور كان قد رفض، خلال الجلسة الاولى للبرلمان، الالتزام بنص القسم، قائلًا: ” “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم مواد الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”، فإذا كان هذا هو القسم الخاص بمنصور، فنحن ف انتظار “الإنسانية” أيضًا على طريقته.