قالت الاعلامية لميس الحديدي، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الفساد كان حاد اللهجة، وهذا يدل على الانزعاج من تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول قيمة الفساد خلال عام 2015، والتي اكد فيها انها وصلت لحوالي 600 مليار جنيه، واكدت لميس انه يجب الا تلقى الارقام جزافا، موضحة ان الجهاز اما انه كان واثقاً من المعلومات التي قدمها بحيث لا تشوبها شائبة، وإما انه كان يدرس الامر بشكل اكثر دقة.
وقالت لميس خلال برنامجها ” هنا العاصمة”، المذاع على فضائية “CBC”، : ” كلنا عارفين ان مصر بها فساد، لكن يجب الا نضخم أو نهون في تقديره، مطالبة بضرورة وجود تعريف محدد للفساد في مصر.
وانتقدت لميس التقرير، موضحة انه لم يعلن في بنوده عن حجم الفساد الحقيقي.
واشارت الى ان الفساد الحقيقي هو تكلفة إعاقة الاستثمار، والاعمال التي يدفعها المواطن او المستثمر للقيام بعمله.
وشددت لميس، على اهمية رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير تقصي الحقائق، موضحة انه إذا لم يتمكن من ذلك، فعلى هشام جنينه ان يقدم استقالته.
ومن جانبه قال، الدكتور وائل عويضة استشاري الإدارة الاستراتيجية وعضو لجنة تقصي الحقائق خلال مداخلة هاتفيه مع البرنامج، أن من عليه تقديم الإيضاحات ليست جهات الدولة بل الجهاز المركزي ، وأضاف أن تقرير المركزي للمحاسبات لم ينظر للمصلحة العامة.