قال مايكل لوبير، النائب العام السويسري، أن جميع أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك في بنوك سويسرا أتت من مصادر غير شرعية، مؤكداً إن مكتبه يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصاً بتهم غسل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية وعن طريق المساعدة القانونية نتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية، مؤكداً أن الهدف من إعادة الأموال كونها ليست ملكاً لسويسرا.
وتابع: “المكتب حلل المئات للتأكد مما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية في مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التي أتت من جريمة والأموال التي أتت بشكل غير شرعي”.
وأضاف النائب العام السويسري خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، قائلاً: “منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السويسرية إعادة الأموال لأنها ليست ملك سويسرا”.
وأضاف لوبير: “هناك 590 مليون فرنك مجمدة في البنوك السويسرية ملكًا لـ14 شخصًا للإجراءات، وقدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية”.