أعربت نقابة الصحفيين، عن انزعاجها من استبعاد أسماء ما يقرب من 20 زميلاً من المنوط بهم تغطية أنشطة البرلمان، خصوصاً بعد ما أشيع من أن الاستبعاد جاء بتعليمات أمنية، الأمر الذى يحمل فى طياته إذا صح ذلك دلالات خطيرة ويشكل اعتداءً على حق المواطنين فى معرفة تفاصيل ما يدور فى مجلسهم النيابى.
ودعت النقابة فى بيانها الذى صدر مساء اليوم الأحد، رئاسة مجلس النواب والزملاء الصحفيين نواب البرلمان ألا يكونوا طرفاً فى أى إجراء تعسفى بحق الصحفيين، وأن يتدخلوا لسرعة تصحيح الوضع الغريب الذى فوجئ به الزملاء فى جلسة البرلمان اليوم الأحد.
وأهابت النقابة بالنواب والصحفيين أن يقفوا فى وجه هذه المحاولات الغريبة، والتى تستهدف اشتعال الأجواء فى وقت نحتاج فيه جميعاً إلى التوحد من أجل مصالح الوطن والمواطنين.
وشددت النقابة على أن قرار استبعاد الزملاء بما يمثله من دلالات ومن تعدٍ صارخ على حق الصحفيين فى مزاولة مهنتهم وحق المجتمع فى المعرفة، لا يمكن أن يصدر من جانب ممثلى الشعب ولا مجلس النواب الموقر المنوط به الرقابة على مثل هذه الممارسات والتشريع للحريات.
يذكر أن حرس مجلس النواب ، قام اليوم الأحد، بمنع عددًا من الزملاء الصحفيين البرلمانيين من بينهم الزميل محمد عبدالقادر من دخول مجلس النواب، لتأدية عملهم.
ومن أبرز من تم منعهم محمد دبور، وعاطف الحملي، من وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأحمد عبدالجليل من جريدة الفجر، وياسمين فواز، من الدستور، ومحمد الخولى ومحمد سليمان من “التحرير”.
وفوجئ الزملاء برفع أسمائهم من كشوف الدخول، وبسؤال أمن المجلس عن الواقعة تحججوا بأن الأمر في يد الأمانة العامة، وهو ما نفته الأمانة العامة، ما يعد جريمة في حق المهنة، وفقًا لموقع “المصري اليوم”.
وكان قد تقدم عدد من الصحفيين البرلمانيين بمذكرة لنقيب الصحفيين، الأسبوع الماضي، بسبب التضييق على عملهم داخل المجلس.
اقـرأ أيـضـًا: