النائب العام السويسري يكشف شرط إعادة أموال مبارك
كشف النائب العام السويسري، مايكل لوبير، أن زيارته لمصر تتعلق بمناقشة إعادة أرصدة رموز نظام مبارك المجمدة في بنوك سويسرا، والتي تقدر بنحو 590 مليون فرنك سويسري، وتنتمي إلى 14 شخصًا.
وأكد خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه “يحدث في مصر” المذاع على فضائية “MBC مصر”، أن عملية إعادة الأموال عملية معقدة جداً، كاشفا أن جميع الأحكام الصادرة مؤخرًا سوف يتم تحليلها الآن، وإذا وجدنا علاقة بين الجريمة التي تم صدور الحكم بشأنها والأموال المنهوبة في سويسرا سوف نستطيع إعادة الأموال، وإن لم يوجد علاقة مباشرة بينهما لن نستطيع إعادة الأموال.
وأوضح أنه حلل المعلومات التي تلقاها من الجانب المصري لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة أتت من اعمال إجرامية في مصر، موضحًا أن التحليلات تشمل التدفقات المالية والعلاقات الشخصية وارتباطات أخرى، وهي ضرورية لتحديد العلاقات بين الجريمة والأموال التي أتت منها بطريق غير شرعي.
وأوضح أنه يحتاج إلى قرار من المحكمة في مصر صادر بشأن نشاط غير قانوني كان سببًا في تحصيل أموال غير قانونية مودعة لدينا في سويسرا، مؤكدًا أنه فور الحصور على هذا الرابط نستطيع إثبات الأمر وإعادة الأموال، وإلا فعلينا البحث عن وسيلة أخرى.