قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، إن لجنة التحقيق بالنقابة أحالت الإعلامي أحمد موسى، إلى هيئة التأديب، وذلك لرفضه حضور التحقيقات والمثول أمام اللجنة التي أعدتها النقابة، على خلفية الشكوى التي قام المخرج خالد يوسف بتقديمها ضده، وذلك لنشره صوراَ مُسيئة منسوبه له، خلال برنامجه “على مسئوليتي” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مُشيراً إلى أن موسى أُبلغ بميعاد الحضور أكثر مرة، ولكنه أصر على عدم الحضور.
وأوضح ميري، خلال مُداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت” المُذاع عبر فضائية (on tv live) مساء اليوم الاثنين، أنه كان من الطبيعي إحالة موسى إلى لجنة التأديب لاتخاذ تجاه الإجراءات اللازمة، عقب رفضه الحضور، مثله في هذه الحالة مثل أيّ إعلامي أو صحفي خالف ميثاق الشرف الإعلامي، مؤكداً أن هذا الإجراء لم يكُن متعمداً ضد موسى وحده، وإنما يشمل جميع الإعلامين والصحفيين.
وأشار إلى أن يوسف لم يُقدم إلى نقابة الصحفيين أيّ تصالح تم بينها وبين موسى، ولذلك اتخذت الشكوى مسارها القانوني الطبيعي، لافتاً إلى أنه في حالة تصالح المخرج السينمائي مع مُقدم برنامج “على مسئوليتي” ستستمر الشكوى في مسارها، القانوني، وذلك لخروجها من حيز النقابة، إلى “هيئة تأديب” وهي جهة قضائية منوط بها التحقيق في الواقعة.
وأضاف وكيل نقابة الصحفيين، “كنا حريصين على حضور الإعلامي أحمد موسى، وأبلغناه مرتين بميعاد التحقيقات، ليحضر ويدافع عن نفسه، ويقول كل ما لديه، ولكنه لم يحضر”، مُشيراً إلى أن العقوبات التي ستطبق في حالة موسى تبدأ من الإيقاف عن العمل لمدة شهر، أو لمدة سنة، كما تصل أيضاً في بعض الحالات إلى الشطب من النقابة.
وأكد أن النقابة حريصة على التحقيق في جميع الشكاوى التي تصلها سواء من المواطنين، أو المسئولين، ضد الصحفيين أو الإعلاميين، وذلك للمحافظة على أخلاقيات المهنة، والالتزام بالشرف الإعلامي، مُضيفاً: “مش عاوزين فوضى في الوسط الإعلامي”.
يذكر أن (50) عضواً من نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى نقابة المهن السينمائية، والاتحاد العام للفنانين، كانوا تقدموا بشكاوى ضد موسى، إثر قيامه بنشر صوراً مُسيئة للمخرج خالد يوسف، وذلك في منتصف شهر ديسمبر الماضي.
وكانت لجنة التحقيق بالنقابة استندت في قرارها الصادر ضد أحمد موسى على المادة 72 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين لسنة 1970 والتي تنص على أن الصحفي يجب أن يتوخى في سلوكه المهني ومبادئ الشرف والأمانة والنزاهة أو أن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة وأداب المهنة وتقاليدها، مُشيرة إلى أن ميثاق الشرف أوجب على الصحفي تحري أقصى درجات الحيطة عند النشر والتحقق من صحة ما ينشره، وألا ينشر حقائق مشوهة أو مبتورة ولا يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ولا يستغل النشر في تشويه صورتهم أو الإساءة لسمعتهم”.