قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين في جلستها التي عقدت الثلاثاء 19 يناير منع الزميل ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق من مزاولة المهنة لمدة شهرين بشأن مخالفته لقرار مجلس النقابة وحضوره اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عام 2012.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر في جلسته في 20 نوفمبر 2012 برئاسة ممدوح الولي وبالإجماع الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور بسبب تجاهلها المطالب المشروعة للجماعة الصحفية في مسودة الدستور.
وقرر مجلس النقابة يوم 1 ديسمبر 2012 برئاسة جمال فهمي وكيل أول النقابة في ذلك الوقت اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة تجاه الزميل ممدوح الولي.
وقال الزميل محمود كامل عضو المجلس لإعلام.أورج أنه بناء على هذا القرار لا يحق للولي نشر أي مقالات أو موضوعات صحفية لمدة شهرين كما يتم وقف صرف البدل المخصص لأعضاء النقابة لنفس المدة مشيرا إلى أن القرار صدر مخففا مراعاة لكون الولي نقيب سابق للصحفيين .
كذلك قررت هيئة التأديب استدعاء الزميلة هويدا فتحي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية للمرة الثانية يوم 2 فبراير المقبل بسبب عدم مثولها لسماع أقوالها في القضية التأديبية رقم 35 لسنة 2016 والمحالة من لجنة التحقيق وتم إخطارها بأن تكرار عدم حضورها يعتبر تنازلا عن حقها في الدفاع عن نفسها وإقرارا منها بمسئوليتها عن الاتهامات الواردة في الإدعاء.
وقررت الهيئة استدعاء الزميل أحمد علي عضو مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية يوم 2 فبراير لسماع أقواله في نفس القضية.
عقدت الجلسة برئاسة علاء ثابت وعضوية المستشار محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة وكريمة كمال عضو المجلس الأعلى للصحافة وحنان فكري عضو مجلس النقابة ومحمود كامل عضو مجلس النقابة.