طالب المحامي خالد علي، بإجراء مناظرة بين المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق لمعرفة حقيقة تقرير الفساد وذلك تعليقاً على حظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد في مصر والبالغ 600 مليار جنيه.
وقال “علي”، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء؛ “بدلاً من منع النشر عن تقارير الفساد، ندعو لمناظرة علنية بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق، من حق الشعب يعرف الحقيقة، المناظرة هى الحل”.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 75 لسنة 2016، حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد قضت برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 .
وكان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قد أصدر قرارا بحظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتضمن قرار النائب العام حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.
اقـرأ أيـضـًا: