وزير الداخلية: نراقب الهواتف الشخصية بشرط - E3lam.Com
هبة سمك
نفى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مراقبة قطاع الأمن الوطني لهواتف الشخصيات السياسية والعامة، موضحا أن ذلك يتم في إطار منظومة أخلاقية مرتبطة بالقوانين.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الداخلية، أن مصطلح ” الإختفاء القسري”، تم إختلاقه دون الإعتماد على معلومات، أو وقائع دقيقة، مؤكدا أن هذا المصطلح، أُدخل في قاموس حقوق الإنسان ، لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن، والشعب، وهو ما يسعى إليه تنظيم الإخوان الإرهابي.
وأشار اللواي مجدي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “أنا مصر” على التليفزيون المصري، أنه عندما يتلقى الجهاز أي شكوى عن إختفاء شخص يتم التعامل معها بجدية، مؤكدا أن إختفاء 200 شخص من 90 مليون مواطن، وضع يظل في إطاره الطبيعي، كاشفا عن أنه تم فحص أكثر من 130 شكوى، وأسبابها جميعا تتعلق بالشخص المتغيب.
وأوضح أن جهاز الشرطة يعمل وفقا لمنظومة قانونية، دون الحاجة إلى قوانين إستثنائية كما كان الوضع قبل 25 يناير ، نفيا وجود أي معتقلين في السجون، وجميع المحتجزين إما محكوم عليهم، أو على زمة قضايا، مؤكدا أن الأرقام التي تطلق عن عدد المعتقلين في السجون للإساءة للدولة المصرية.
وأكد ” عبد الغفار”، ان هناك تعاون بين الجهاز، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتا أن جميع الشكاوى تتعلق بأوضاع المسجونين، ويتم بحثها، وتلبية البعض منها.
وبسؤاله عن أوضاع بعض الصحفيين المحبوسين، قال وزير الداخلية، أن ما يثار عن إحتجاز صحفيين مرتبط بضوابط قانونية، وأنه يجب أن يكون لدينا ثقافة إحترام القانون، لأنه لا يفارق بين مواطن، وآخر لوظيفته، أو لأي سبب آخر.