“الجزيرة” تقاضي الحكومة المصرية أمام المحاكم الأمريكية
أقامت قناة “الجزيرة” القطرية، دعوة رسمية للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية بموجب تشريعات المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقد جاءت الدعوى في أعقاب ما زعمته القناة حول قيام السلطات بحملة مطولة قامت ضد أنشطة القناة وصحفييها.
وقالت الجزيرة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء إنها لم تجد أمامها أي خيار آخر غير البدء في عمل قانوني عبر مركز التحكيم الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وذلك نتيجة عدم تجاوب الحكومة في مصر مع مذكرة النزاع التي قدمتها الجزيرة في أبريل 2014 طبقاً لمعاهدة الاستثمار بين قطر ومصر، بل إن السلطات المصرية واصلت بدلاً من ذلك هجماتها على الشبكة وموظفيها.
وأضافت القناة القطرية، أنها رفعت قضية التحكيم لحماية حقوق العاملين فيها، معبرة عن أملها بأن تصدر الهيئة الدولية حكمها المستقل فيما يتعلق بسلسلة المحاكمات ذات الدوافع السياسية، والاتهامات الزائفة التي استهدفت بها مصر عدداً من صحفيي الجزيرة، على حد زعمها.
وشدد الناطق باسم القناة، أن الجزيرة تتمسك تمسكاً جاداً بسلامة وأمن موظفيها، وحقهم بموجب القانون الدولي في حرية التعبير، وحقهم في ألا يتعرضوا لأي توقيف تعسفي أو أي عقاب غير إنساني أو مذل.
وكانت الجزيرة تقدمت في أبريل 2014 بمذكرة نزاع رسمية ضد مصر طبقا لمعاهدة الاستثمار الثنائية بين قطر ومصر الموقعة في العام 1999، والتي تنص على أن قطر مطالبة بالامتناع عن الشروع في التحكيم رسميا لمدة ستة أشهر لتمكين الأطراف من البحث عن التسوية.
وبحسب مزاعم القناة أنه وبعد انقضاء مهلة الأشهر الستة في نهاية أكتوبر 2014، لم تبد القاهرة أي اهتمام في الشروع في مباحثات بهذا الصدد، أو التعامل مع الجزيرة بأي شكل من الأشكال.
وأضافت القناة في بيانها، بعد إتاحة الفرصة 12 شهرا أخرى أملا في أن تبدي مصر رغبة في الحديث، تقدمت شبكة الجزيرة بطلب رسمي للتحكيم إلى الأمين العام للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، والذي قيد يوم 20 يناير 2016.
وتابعت أن استثمارات القناة بمصر تعرضت للمصادرة من قبل السلطات، وتقدر هذه الاستثمارات وفق تقديرات متحفظة بما لا يقل عن 150 مليون دولار.
اقـرأ أيـضـًا: