حكاية الشاعر المتهم بتبديد أموال الداخلية
سما جابر
عاد من جديد اسم الشاعر نبيل خلف للظهور في صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية بناءً على القضية المعروفة إعلامياً بـ “فساد وزارة الداخلية”، المتورط فيها بجانب عدد من قيادات وأفراد وزارة الداخلية، بالتربح والكسب غير المشروع.
حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، السبت، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف وأحمد عبد النبي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل متضامنين، في تلك القضية.
الشاعر الذي قام بكتابة عدد كبير من الاغاني الشهيرة قبل الثورة متهم بـ الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على 62 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ومتهم باستعمال محررات مزورة، فيما سيكون مطالب برد هذه المبالغ للتصالح بالقضية بدلاً من مواجهة عقوبة الحبس.
نبيل خلف هو شاعر عرفه الوسط الفني والصحفي في السنوات العشر التي سبقت الثورة بشكل مباشر وإنتاج غزير من الأعمال الفنية حيث كتب العديد من كلمات الأغاني للعديد من نجوم الساحة الفنية في مصر والعالم العربي منهم المطرب اللبناني وائل جسار الذي تعاون معه في اﻷلبوم الديني “في حضرة المحبوب”، وألبوم “الزين والزينة” للفنان علي الحجار كما كتب عدة مسرحيات درامية أيضاً منها مسرحيته الشعرية “ثورة الشطرنج”، وهو عضو المجالس القومية المتخصصة (شعبة الأدب)، وعضو إتحاد الكُتّاب.
الشاعر المتهم نجله هو الفنان الشاب شادي خلف الذي ظهر بشكل كبير قبل ثورة يناير في عدد من الأعمال الفنية منها أفلام “هي فوضى”، و”الثلاثة يشتغلونها” و”365 يوم سعادة” و”كلمني شكراً” و”قبلات مسروقة” ومسلسل “قلب ميت”، و”فرح ليلى” الذي يُعد أخر عمل فني له.
الجدير بالذكر أن المحكمة قضت بمعاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، فضلا عن إلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
ووجه قاضي التحقيق لـ”العادلي” تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، مضيفة “لا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه”.