محمد عبد الخالق يكتب : عاقبوهم تكريما لدماء شهدائهم
لم يكن في يوم من الأيام على مدى التاريخ المعروف والمتخيل، في أي مكان في الكون المطالبة بالحق جريمة، تخليك عن حقك وكرامتك أمر مؤسف لكنه في النهاية خيارك، لكن متى وكيف واتتكم جرأة وبجاحة مهاجمة من يطالبون بحقوقهم؟!
موقف نقابة الأطباء وجمعيتهم العمومية ليس موقفا فئويا أو طلبا لمصلحة خاصة، إنما هو موقف عام جماعي ومطلب كل فئات الشعب وهو ما تجلى بوضوح في سرعة وتوالي إعلان دعم جماعات ونقابات وشخصيات عامة مع طلب أعضاء الجمعية العمومية لأطباء مصر.
مطلب الأطباء ومطلب كل مواطن شريف محترم لا تزال يحتفظ ولو بحد أدني من إنسانيته هو احترام البشر وعدم تعرض أي إنسان للإهانة سواء بسبب أو بدون سبب، هو عدم كسر كرامة ونفس وشرف أي فرد من أفراد المجتمع دون سبب لمجرد أن هناك فئة أو مجموعة لا تعرف هذه المعاني ولا تريد لغيرها أن يعرفها.
الحفاظ على كرامة المواطن وحمايته من الاعتداء حق دستوري لا يختلف عليه أحد، سوى مجموعة من المخلوقات، التي فقدت إنسانيتها ولا تزال تحتفظ بهيئتها فقط.
العاقل الخائف على البلد واستقرارها لا ينكر الحقائق ويدفن رأسه في الرمال حتى لا يراها، العاقل هو الذي يقر بأزمته ويعترف بها، فالقاعدة تقول: الاعتراف بالأزمة أولى خطوات العلاج، الداخلية –مثلها مثل العديد من مؤسساتنا- بها مشاكل وبها متجاوزون وبها فاسدون، وهذا ليس كلاما مرسلا، وإنما حقائق تؤكدها أحكاما قضائية صدرت مؤخرة ضد عدد من قياداتها بالفساد والتربح فيما يعرف بقضية “فساد الداخلية”.
والفساد ليس سرقة ونهب أموال فقط، الفساد يتسع بشكل مرعب ليشمل كل تصرف سلبي لأي مواطن، فالموظف الكسول فاسد، والموظف المرتشي فاسد، والموظف المتباطئ فاسد، والموظف المهمل فاسد، والذي يستغل منصبه فاسد ….
فلماذا لا نريد أن نقول إن هناك فئة من بين رجال الداخلية فاسدون، يرتشون ويستغلون مناصبهم ويظنون أنفسهم فوق القانون وفوق المواطنين وفوق البشر، فئة لا تريد مقولة: “نحن أسياد البلد” التي رددها أحد قياداتهم عقب ثورة يناير التي كان سببها الرئيسي تجبر داخلية العادلي.
لماذا لا نريد معاقبة ومحاسبة أمين شرطة أخطأ (وهم كثرٌ) وإذا كنتم مصرون على إلغاء عقولكم وترون أطباء مستشفى المطرية هم الذين اعتدوا على أمناء الشرطة، فماذا عن الحوادث المتعددة التي وقعت بين أمناء شرطة وبين محامين بعدد من المحافظات وكانت جميعها تنتهي بالصلح؟؟
لماذا تصممون على إنهاء أي تجاوز لهذه الفئة بالصلح، وكإنكم تقولون لهم أنتم فوق العقاب افعلوا ما تريدون؟!
تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع، فهذا ليس شعارا نرفعه في براويز مذهبة الإطار ونعلقها على حوائطنا ولا نعمل به، تطبيق القانون هو الضمان الحقيقي لحماية الدولة وليس التغاضي عن مخالفات وتجاوزات رجال الشرطة، عدم تطبيق القانون هو الطريق لانهيار أي نظام والتهديد الحقيقي لأي دولة وليس مطالبة أصحاب الحق بحقوقهم.
“لا” يا سيادة الرئيس ….. “مايصحش كده”
فالأمر فعلا جد خطير ويحتاج تدخلا سياسيا، لا نريد ولا نطالبك بالطبع بالتدخل في قضية أو في عمل القضاء، ما نقوله ونطلبه أن يحدث تغيير في عقيدة هذه المؤسسة التي يؤذيها بعض أبنائها، ويهيلون التراب على دماء أبطالها.
“لا” تكرر الأخطاء وتترك أفرادا يشوهون تجربتك، دافع عن كرامة المصري الذي تؤمن بها، فثورة يناير التي تعلن في كل موقف احترامك لها قامت في الأساس لحماية هذه الكرامة، وكانت الشرطة المقصود الأول منها، استغل زخم الموقف والالتفاف الشعبي حول هذا المطلب وحاسب المخطئ، طهر الجهاز ممن يسيئون له ولشهدائه، لا نطالب منك سوى القانون، والقانون فقط.
“لا” تهدر الفرصة واخرس الألسنة التي تحاول الاصطياد في الماء العكر، “لا” تهدر الفرصة واثبت لشعبك أنك مؤمن حقا بدولة المستقبل والقانون والحرية، رددوها معي إن كنتم تحبوه حقا، قولوا له “لا” إن كنتم تخافون على هذا الوطن الذي تحيط به المؤامرات خارجيا وداخليا، قولوا له “لا” إن كنتم تخشون علي وطنكم وعلى رئيسكم من الفشل، قولوا له “لا”.
لمتابعة الكاتب على فيس بوك
اقرأ أيضًا:
محمد عبد الخالق يكتب: أحمد موسى لخالد صلاح.. هتعورني هعورك
محمد عبد الخالق يكتب: إعلام السيسي.. بأمارة إيه؟!
محمد عبد الخالق يكتب: مش متضامن مع “التحرير”
محمد عبد الخالق: شكرا أحمد منصور.. أنصفت القضاء المصري
محمد عبد الخالق: الأزهر ينتصر في “غزوة” إسلام بحيري
.
تابعونا علي الفيس بوك من هنا
تابعونا علي تويتر من هنا