هشام المياني يكتب: مصر مفيهاش دستور.. بس فيها جريدة رسمية!
(نقلا عن جريدة المقال)
” لم يتم نشر قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية حتى الآن، ومن ثم فالقانون لا يزال ساريًا”
هذا التصريح الخطير والمهين للدستور قاله رجل القانون المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب.
والأدهى من ذلك أنه قال أيضا” إن رئيس الجمهورية هو من يحدد إجراءات و توقيت نشر القرار، لافتا إلى أنه سلم مشروع الحكومة الجديد بشأن القانون، لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لعرضه على المجلس فى جلسة عامة مقبلة”.
هذا الكلام إن يدل فإنما يدل على الحكومة تستمر في محاولات استغفالنا أو الضحك علينا بكلام لا قيمة له ويمثل قمة الازدراء لدولة القانون والدستور التي يتحدث عنها الرئيس ليل نهار.
وكان من الأولى بالحكومة أن تعلن صراحة أنها لا تريد تنفيذ قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية وانها ستطبق القانون رغم رفض المجلس له.
أما أن يخرج علينا وزراءها في البداية عندما لم يستوعبوا صفعة البرلمان لهم برفض القانون ويقولون إن القانون لا يزال ساريا حتى يرسل المجلس مذكرة شارحة بأسباب رفض القانون لرئيس الجمهورية وعندما يرسل المجلس هذه المذكرة يأتي وزير شئون النواب الآن ويقول مثل هذا الكلام الفج حول أن قرار الرفض لم ينشر بالجريدة الرسمية ومن ثم القانون لا يزال ساريا فهذا قمة التلاعب المتعمد بنصوص الدستور الذي صوت عليه الشعب.
فالحكومة تتعامل معنا كما لو كنا لا نعرف القراءة ولا الكتابة، ذلك أن الدستور ينص في المادة 156 صراحة على أن القرارات بقوانين يزول أثرها بأثر رجعي في حال عدم عرضها على البرلمان أو عرضها ورفضها خلال 15 يوما من انعقاده دون الحاجة لأي إجراء تال للرفض أو عدم المناقشة.
ومن ثم فإن البرلمان لم يكن ملزما أساسا بإرسال مذكرة شارحة بأسباب رفضه قانون الخدمة المدنية إلى الرئيس وأيضا فإن المسألة لا تحتاج إلى نشر قرار الرفض في الجريدة الرسمية لوقف القانون وإزالة آثاره.
ثم إن ما قاله العجاتي حول أن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد موعد نشر القرارات في الجريدة الرسمية محاولة تسفيه متعمدة من عقولنا، ذلك أن العجاتي وهو أحد القضاة البارزين سابقا بمجلس الدولة يعلم أن القرارات الخاصة بالجهات المختلفة ترسل مباشرة إلى المطابع الأميرية للنشر في الجريدة الرسمية، فمن ثم لو فرضنا أن قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية يحتاج للنشر في الجريدة الرسمية-وهو لا يحتاج ذلك- فإن مجلس النواب هو الذي يرسله ويطلب نشره فورا وليس رئيس الجمهورية.
أما القاعدة الجديدة التي يفاجئنا بها العجاتي من أن الرئيس هو الذي يحدد موعد وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية فهذا معناه مثلا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أي محكمة أخرى والأحكام نافذة على الجميع حتى الرئيس نفسه يمكن إيقاف تنفيذها بحجة أن الرئيس لم يأذن بعد بنشرها في الجريدة الرسمية.
كلام العجاتي لا معنى له إلا أن الجريدة الرسمية أصبحت هي الدستور الذي تعترف به الحكومة والرئيس وأن الدستور نفسه لا قيمة له إلا بعد نشر أحكامه في الجريدة الرسمية.