منى مينا: وزير الصحة هدد بمجازاة من يعالج المواطنين مجانًا
تعليقا على قرار الجمعية العامة للأطباء بتقديم الخدمة الصحية مجانا للمواطنين، قالت د. منى مينا وكيل نقابة الأطباء إنه تم تطبيق القرار اليوم على مستوى 50% من المستشفيات العامة والحكومية، مضيفة خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل أن نسبة الـ50% الباقية من المستشفيات التي لم يطبق بها القرار كان سببه قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بتطبيق الجزاءات على العاملين في المستشفيات الحكومية ممن ينفذون قرار النقابة بعدم تحصيل الرسوم من المرضى.
وأشارت مينا إلى أن رسوم العلاج الاقتصادي وفقا للائحة العلاج يتم دفعها بشكل اختياري، كما أكدت أن قرار الوزير بفرض الرسوم الإجبارية على العلاج الاقتصادي بالمستشفيات العامة مخالف للقانون.. موضحة أن الرسوم الإجبارية التي يجب دفعها فقط هي تذكرة العيادة الخارجية في المستشفى العام والتي يصل ثمنها لحوالي جنيها واحدا فقط ولا تتعدى 3 جنيها.
مؤكدة أن لائحة العلاج الاقتصادي الصادرة من وزير الصحة بفرض الرسوم الإجبارية في المستشفيات الحكومة غير قانونية والعلاج بالطوارئ مفترض أنه مجاني.. مضيفة أن الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومة تقدم بصورة غير كاملة والمرضى يجبرون على دفع رسوم مقابل كل خطوة في المستشفيات، بالإضافة إلى أنهم يشترون باقي مستلزمات العلاج من خارج المستشفى.
وأشارت وكيل نقابة الأطباء أن قرار الجمعية العمومية لهم جاء في الوقت المناسبة لأن الإجراء ليس عقاب لوزارة الصحة وإنما إعلاء لضرورة تقديم خدمة صحية لائقة للمواطن.. مشيرة إلى أن قرار وزير الصحة التهديدي أدى لتوقف الخدمة الطبية مثلما حدث في بولاق الدكرور وبعض المراكز الطبية بكفر الشيخ من إغلاق مراكز الأشعة ومنع تقديم الخدمات الطبية عن المواطنين..
وأكدت أن المرضى غير راضين عن أداء المستشفيات الحكومية ويتهمون الأطباء بالتقصير، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء قررت استكمال تنفيذ هذا القرار لحين تحقيق العدالة الغائبة.
وأكدت الدكتورة منى مينا أن قرارات نقابة الأطباء هي تنفيذ لقوانين وحق المرضى في العلاج المجاني وأن تلك القوانين تم ركنها على جانب لصالح قرارات إدارية من الوزارة..
وتابعت: وجهنا دعوة لوزير الصحة لتشريفنا باللقاء لكنه لم يستجب للدعوة، ونطالب وزير الصحة بإيضاح ما صدر عنه من تصريحات مهينة وبعد ذلك نرحب بلقائه.
من جانبه، قال د. خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أستغرب مما قالته وكيل مجلس نقابة الأطباء حول الـ3 جنيهات سعر العلاج بالمستشفيات، مؤكدا أن تنفيذ هذا القرار خاصة فيما يتعلق بالعلاج الاقتصادي بالمستشفيات الحكومية يحرم خزانة الدولة من مواردها.
وأضاف خلال مداخلته للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن من حق وزارة الصحة معاقبة الأطباء الذين نفذوا قرار تقديم العلاج المجاني للمواطنين اليوم، حيث تعطي المادة 76 من قانون الوزارة تعطي الصحة حق محاسبة الأطباء الممتنعين عن العمل.. مشيرا إلى أنه لا يجوز إلزام الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية بالامتناع عن العمل.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة قائلا: ليس من حق نقابة الأطباء منع أعضاءها العاملين بالمستشفيات الحكومية. وأكد أن وزير الصحة يفتح الباب للسادة من أعضاء نقابة الأطباء للحوار دائما.