رفض مجلس النواب في جلسته العامة، الأربعاء، التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لسماع أقوال النائب توفيق عكاشة فيما هو منسوب إليه من أفعال والتي أوصت بحرمان النائب من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد واستمرار اللجنة في التحقيق فيما صدر ضده من الوقائع المحالة إليها.
وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بناءً على هذا الرفض ومطالبات النواب، تغليظ العقوبة والبدء في إجراءات إسقاط العضوية عن عكاشة.
وقال النائب حسن بسيوني، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لسماع أقوال النائب توفيق عكاشة فيما هو منسوب إليه من أفعال، إن اللجنة استمعت لأقوال النائب فيما نسب إليه من إخلال بواجبات عضويته، وبعد الاستماع إلى أقوال كل من النائبة أنيسة حسونة والنائب مصطفى بكري، وعقب الإطلاع على المستندات والمواد ذات الصلة بموضوع التحقيق، انتهت اللجنة إلى ثبوت مخالفة النائب توفيق عكاشة لأحكام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف بسيوني أن هذه المخالفة تحققت بأن قام عكاشة وهو عضو من أعضاء السلطة التشريعية بالالتقاء بسفير إحدى الدول الأجنبية بمنزله والتباحث معه في شأن من الشؤون الدبلوماسية والدولية الجاري التفاوض في شأنها بمعرفة جهات الدولة المعنية مع دولة ثالثة، على نحو يمثل مساسًا وإضرارًا بالأمن القومي للبلاد وانتقاصًا من السيادة المصرية ودعوة للغير في التدخل في شؤونها.
اقرأ أيضًا:
.